انجاز خارطة طريق لتنفيذ مشروع اعمار مدينة الصدر

قال أمين بغداد صابر العيساوي، الاحد، إن الأمانة وهيئة مستشاري رئاسة الوزراء أنجزت وضع آليات العمل وخارطة طريق لتنفيذ مشروع إعادة إعمار مدينة الصدر ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.جاء ذلك خلال إستقبال أمين بغداد عددا من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر بحضور رئيس هيئة خدمات بغداد وقائم مقام المدينة ورئيس هيئة النزاهة في مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين والمختصين في الأمانة، وفقا لبيان صدر عن أمانة بغداد. ونقل البيان عن العيساوي قوله إن “أمانة بغداد تسعى من خلال تنفيذ مشروع (10×10) الذي يعني تخصيص عشرة مليارات دولار تنفق على مدى عشر سنوات والذي صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس محافظة بغداد الى جعل مدينة الصدر التي يقطنها حوالي (3) ملايين نسمة الى مدينة عصرية حديثة ونموذجية”.وأضاف ال عيساوي أن “أمانة بغداد تـأمل تقليص مدة تنفيذ المشروع من عشرة إلى سبع سنوات وزيادة كلفته من عشرة إلى 15 مليار دولار وتنفيذه من قبل شركات عالمية متخصصة تمتلك القدرات الفنية والتنفيذية والكفاءة المالية ولديها أعمال مماثلة في هذا المجال في أكثر من دولة”.وبين أن “الأمانة لديها تنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لتحديد خيارات بناء المدارس ورياض الأطفال والجامعات والحال ينطبق كذلك مع وزارة الصحة لتحديد خيارات توفير الخمات الصحية كبناء مدينة طبية موحدة أو عدة مستشفيات ومراكز صحية توزع على ضواحي المدينة”، واستثمار “الأراضي الخاضعة للإستكشافات النفطية” الى حدائق ومتنزهات وباركات عامة وملاعب أطفال وملاعب رياضية”.وأشار الى أن المرحلة الأولى للمشروع “تشمل بناء 3 مجمعات سكنية في محيط مدينة الصدر وبالتحديد في مناطق الحبيبية (جنوبي مدينة الصدر) وحي أور شمالها وخلف السدة شرقها وبمجموع 30 ألف وحدة سكنية ونوه الامين الى أن الأمانة “ستأخذ بنظر الإعتبار موضوع التجاوزات ووضعت عددا من الحلول والمعالجات لذلك كترحيل المتجاوزين ممن لايملك داراً أو أرضاً الى بعض المناطق في أطراف بغداد من خلال إعداد تصاميم لحويصلات سكنية وتوزيع هذه القطع عليهم مقابل نقلهم من التجمعات العشوائية أو تمليك المتجاوزين الذين لايملكون بيتاً أوقطعة أرض لأحد الوحدات السكنية مقابل مبلغ مقدم يحدد لاحقاً وتقسيط باقي قيمة الوحدات السكنية على عدة سنوات”.ولفت الى أن تنفيذ المشروع “سيضاعف مساحة مدينة الصدر من 24 الى 56 كم2 وهي مساحة تسمح بإنشاء كافة المرافق الصحية والبيئية وخدمات التربية والتعليم والنقل والإتصالات والخدمات التجارية والترفيهية والرياضية والخدمات الأساسية الأخرى كالماء والكهرباء والصرف الصحي”.ولتنفيذ ذلك قال العيساوي أن “أمانة بغداد إقترحت أيضاً إنشاء لجان إستشارية تضم عدد من وجهاء وشيوخ المدينة وإشراكهم في عمليات التنفيذ والأخذ بنظر بآرائهم في إعداد التصاميم وحل كافة الإشكالات التي قد تحدث أثناء الإزالة وأثناء تسجيل الشقق وبيعها وغيرها من الأمور الإدارية والتنفيذية الأخرى”.