اثنى اكاديميان أحدهما سياسي والاخر قانوني، على أداء المفاوض العراقي خلال المراحل التي مرت بها اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق، فيما شدد خبير مالي على ضرور التزام الجانب الاميركي بحل معضلة الديون العراقية لبعض دول الخليج.
وقال الاستاذ في كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل: "علينا ان نسجل كلمة ثناء واعتزاز للمفاوض العراقي الذي استطاع ان يحصل من الولايات المتحدة ما لم يحصل عليه اي مفاوض اخر من اية دولة في اتفاقية مشابهة".
وأوضح فاضل انه في حال عدم مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الانسحاب قبل نهاية العام الحالي فان الحكومة ملزمة بتقديم طلب الى مجلس الامن الدولي لتمديد بقاء القوات المتعددة الجنسية عاما اخر، لافتا الى ان هذا القرار لا يغير من الوضع السائد في العراق وفي ظل الظروف الحالية.وأشار الى ان مجلس النواب سيعود في العام المقبل لمناقشة ذات الموضوع وقد يطلب التمديد مرة اخرى وسيعود بالعراق الى المربع الاول، موضحا ان الاتفاقية ليست سيئة ولا ايجابية بشكل مطلق، الا انها طمأنت الراغبين بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والراغبين بعدم وجود قواعد اجنبية ثابتة على الاراضي العراقية وكذلك الراغبون بعدم جعل العراق منطلقا للاعتداء على اية دولة، فضلا عن التزام اميركي لمواجهة اية تهديدات امنية محتملة ضد العراق. وبين ان الولاية القضائية التي منحها الاتفاق للحكومة العراقية هي من الناحية الواقعية نظرية ليس الا.
وفي السياق نفسه، بين الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة العراقية حصلت على حقوق اكثر خلال الاتفاقية مقارنة مع 80 دولة وقعت اتفاقيات مشابهة مع الولايات المتحدة الاميركية، مستشهدا بالمادة 30 من الاتفاقية التي منحت الحكومة الحق في الانسحاب بناء على طلبها فقط، في حين ان الاتفاقيات الاخرى تشترط موافقة الطرفين على الانسحاب، على حد تعبيره.وتابع حرب: "ان الاتفاقية لم تبلغ الكمال، وهذا شأن جميع الاتفاقيات المبرمة بين طرفين، مؤكدا احترامه لجميع الاراء التي وقفت ضد الاتفاقية وقال: ان اغلبها اراء محترمة ومقبولة تنم عن روح الحرص الوطني، لكن الوضع العراقي والظروف الدولية والاقليمية تجبر العراق على توقيع الاتفاقية لاسيما انها تقر حقوقا كثيرة للعراق والعراقي.واشار الى ان مشروع الاتفاقية يمكن تمريره في مجلس النواب بالتصويت من قبل الاغلبية البسيطة، اي من نصف عدد الحضور من النواب زائد واحد، ويجعلها نافذة لمصادقة هيئة الرئاسة.
من جانبه طالب الخبير والاكاديمي المالي هلال الطعان بان تشير الاتفاقية الى انهاء ملف التعويضات العراقية الى بعض الدول المتضررة من جراء حرب الكويت.واشار الى ان الاتفاقية تضمنت امرا ايجابيا وهو "تلتزم الولايات المتحدة الاميركية بمساعدة العراق بالخروج من مأزق الديون "حسب ما ورد في المادة 27 الفقرة ب وهذا معناه تعديل قرار 687، لذا يتطلب اجراء التعديلات اللازمة لازالة الاشكال في الاتفاقية.وبين ان العراق دفع الى دول الخليج مبلغ 27 مليار دولار كتعويضات وهذا المبلغ يعادل اضعاف ما دفعته المانيا الى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، لافتا الى ان القضية لاتنتهي الى هذا الحد اذ مايزال الباب مفتوحا على مصراعيه حيث لايوجد سقف زمني ولا مالي لهذه التعويضات الى دول الخليج.
https://telegram.me/buratha
