اجمعت اغلب اراء النواب بشأن اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق، على اهمية المعاهدة، لضمان تحقيق سيادة العراق كاملة والحفاظ على مصالح الشعب العراقي.ورغم وجود كتل اخرى منقسمة بين مؤيد ورافض، الا ان فرصة تمرير الاتفاق الامني تبدو قائمة بقدر كبير، لاسيما ان عدد النواب المؤيدين للمعاهدة اكثر من الرافضين او المتحفظين، بحسب مصادر برلمانية .ترجيحات بتصويت بعض المتحفظين لصالح الاتفاقيةوقالت مصادر برلمانية: ان الموقف البرلماني تجاه الاتفاقية ينقسم الى ثلاثة فرق، مؤيدة للاتفاق وهي: كتلتا الائتلاف والتحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني( 143 مقعدا نيابيا) بالاضافة الى عدد من النواب من كتل اخرى، ومتحفظة لديها شروط (أي غير رافضة) وهي: التوافق والفضيلة والعراقية والحوار والعربية المستقلة(نحو91 مقعدا) ورافضة وتتمثل بكتلتي الصدرية ورساليون(31 مقعدا)، فضلا عن عدد اخر من النواب المستقلين الذين تباينوا ايضا في الاراء.واضافت المصادر ان عدد النواب المؤيدين للاتفاقية اكثر من الرافضين والمتحفظين، مع ان عدد من المتحفظين قد يصوتون على المعاهدة بالايجاب، مؤكدة ان فرصة تمرير الاتفاقية مازالت قائمة بقوة، رغم السجالات الدائرة في البرلمان.
من جانبه اكد محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني، ان الاتفاقيات من الناحية الدولية هي اتفاقيات مستمدة من القانون الدولي والنظر اليها يجب ان يتم وفق اطارين، شكلي أي متفق مع الاتفاقيات العالمية واطار موضوعي يحقق مصالح الدولتين المتعاقدتين، مؤكدا ان اتفاقية الانسحاب قد راعت هذين الاطارين. واوضح السعدون ان الاتفاقية جيدة وواضحة المعالم بالنسبة للحكومة وللشعب العراقي، خاصة في هذه المرحلة، حيث توجد قرارات من مجلس الامن بالمئات صدرت بحق العراق ابتداء من القرار161 في العام 1990 وحتى الان، منوها بان الاتفاق الامني سيعيد سيادة العراق الكاملة وسيخرج البلاد من البند السابع من خلال رفع جميع القرارات التي جمدت امواله، لافتا في الوقت نفسه الى انها تخدم ايضا "الجانب الاقتصادي والثقافي وفك الارتباط الدولي للقوات المتعددة الجنسية بطريقة قانونية وهذا الاجراء سيجعل العراق موضع احترام دولي.وكان مجلس الوزراء صوت مؤخرا بالاغلبية على الاتفاق الامني، اذ أيد المعاهدة 27 وزيرا، فيما رفضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي التصويت لصالح الاتفاقية، بينما غاب عن الجلسة ثمانية وزراء لاسباب متنوعة.
من جهته عد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم النقيب الاتفاقية "مقدمة لاكتمال السيادة العراقية.واوضح النقيب ان اتفاق الانسحاب لا يشير الى وجود قواعد دائمة في البلد، لافتا الى ان "الاتفاقية لا تحوي ايضا بنودا سرية حتى يقول البعض إنها تكبلنا خلال السنوات الثلاث المحددة ضمنها.واضاف انه "تم اطلاع الجميع على بنود الاتفاقية، وهي ليست حلا لجميع مشاكل العراق التي تحتاج الى حلول عراقية، فهناك مشاكل كثيرة لا تحل ضمن نطاق دولي، وانما تحل ضمن النطاق الوطني.
https://telegram.me/buratha
