قال النائب في الائتلاف العراقي الموحد وعضو حزب الدعوة الاسلامية حيدر العبادي، السبت، إن الشعب العراقي قلق حاليا من دعوتين بشأن الاتفاقية الأمنية، أولها تدعو للفوضى والفراغ، والأخرى أن يتم تمديد الاتفاقية لتحافظ القوات الأمريكية على صلاحياتها المطلقة في البلاد، مبينا أن الاتفاقية انطوت على العديد من الايجابيات على الرغم من بعض الملاحظات الثانوية عليها.
وأضاف العبادي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم السبت وهي الأطول من نوعها، وتم بثها من خلال فضائية العراقية أن الاتفاقية “تضمنت العديد من الثوابت الأساسية المطلوبة كانسحاب القوات الأمريكية خلال ستة أشهر من المدن والقصبات وانسحابها الكامل خلال مدة ثلاث سنوات ونقل السيادة إلى الجانب العراقي ما يعد يعتبر تطورا كبيرا”، منوها إلى أن الشعب “قلق من دعوتين بشأن الاتفاقية ينادي أولهما بتمديد بقاء القوات الأمريكية وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه لتتمتع القوات الأمريكية بصلاحيات غير محدودة، والثاني يتضمن دعوة للفراغ، وكلاهما لا يحقق مصلحة الشعب العراقي”.
وأوضح العبادي خلال الجلسة التي تواصلت أعمالها دون توقف للاستراحة أو تناول الغداء على غير العادة، ما اضطر أعضاء هيئة رئاسة البرلمان والنواب إلى الخروج بأوقات متفاوتة لتناول الطعام أو الشراب، أن البرلمان “لا يقرر الآن وجود القوات الأمريكية من عدمها”، مذكرا بأن هناك حاليا “أكثر من 150 ألف جندي أمريكي على أرض العراق فعلا يمارسون صلاحيات واسعة في إطار التخويل الذي حصلوا عليه من مجلس الأمن وبنحو يتيح لهم حق اعتقال أي شخص بمجرد الشك بأنه يهدد الأمن والاستقرار على ضوء اتفاقية جنيف”، داعيا من يدعو للتمديد لهذه القوات وإبقاء الوضع على ما هو عليه “أن يعيد النظر بموقفه”.
وبين العبادي أن الحكومة ممثلة بالدكتور عادل عبد المهدي ووزير الخارجية “جاءت إلى مجلس النواب العام الماضي عند طرح موضوع التمديد للقوات الأجنبية وقالت أن هذا أخر تمديد وتمت الموافقة على ذلك من قبل البرلمان”، وتساءل باستغراب “ما الذي تغير الآن ولماذا يدعو البعض للتمديد للقوات الأمريكية أو التريث في توقيع الاتفاقية”.
وبين أن الأمريكيين “قدموا تنازلات كثيرة وكذلك فعل الجانب العراقي في بعض الصياغات للتوصل إلى صيغة اتفاق”، عادا ذلك من “طبيعة الأمور في الاتفاقيات بين أي طرفين”. وقال أن لدى الجميع بمن فيهم هو شخصيا العديد من الملاحظات على نصوص الاتفاقية “لكنها ملاحظات تفصيلية وليست جوهرية”، مشيرا إلى أن من الضروري “التفريق بين العناوين الرئيسية والثانوية والنظر للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة باستعادة السيادة وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد وحماية الأموال العراقية في الخارج وغيرها”.
وحذر النائب العبادي من مغبة “ترك الأوضاع على ما هي عليه”، وتابع “لا ينبغي لهذا المجلس أن يدخل في جدال لا طائل من وراءه بشأن تفاصيل ثانوية يمكن تجاوزها حاليا بشأن الاتفاقية لاستعادة السيادة الوطنية وضمان انسحاب القوات الأمريكية من البلاد”، حسب رأيه.
وذكر أن “بعض الاعتراضات أو الملاحظات التي طرحت في جلستي المجلس الخميس أو اليوم السبت كانت على النسخة القديمة للاتفاقية”، داعيا النواب لقراءة الاتفاقية “بنحو موضوعي يراعي المصلحة الوطنية العليا والثوابت الأساسية للبلاد لأن التريث أو التأخر في التوقيع على الاتفاقية يعد تفريطا بالمصلحة الوطنية”.
وبين العبادي أن “المشاكل والصراع بين الكتل السياسية يعد من المظاهر الطبيعية في أي نظام ديمقراطي لاسيما والبلاد مقبلة على انتخابات”، مشددا على أن “مشاكل العراق لن تحل إلا من قبل أبناءه”.
https://telegram.me/buratha
