قال وزيرالدفاع عبد القادر العبيدي ان الحكومة العراقية ستعلن حالة الطوارئ في حالة انسحاب القوات الاجنبية من العراق . واضاف العبيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية جواد البولاني وزير الداخلية هناك كتل سياسية لديها اجنحة مسلحة ،وعلينا ان ننزع اسلحتها بخطة محكمة،مشيرا الى وجود مجاميع ترى انها اقوى من القوات الامنية ، فوجود القوات المتعددة الجنسيات في هذا الوقت سيخلق توازننا .
وذكر العبيدي ان اي خطة انسحاب للقوات الامريكية لابد من توفيرسقفا زمنيا يؤمن قدرة للقوات العراقية على تسلم الملف الامني واستخدام المواقع التي كانت تشغلها تلك القوات .
وتابع: اذا انسحبت القوات الامريكية بشكل مفاجئ ، فسننتظر ضربة في عقر دارنا ، وافاد بان العراق اصبح ساحة صراعات لشتى اجهزة المخابرات والدول ، وان الاتفاقية ستوفر الوقت لوضع حد لكل التدخلات في الشأن العراقي .
واوضح العبيدي ان أي بديل عدا عقد الاتفاقية الامنية ، امر سئ ويجب ان نضع بالاعتبار انه في حالة الانسحاب المفاجئ فيجب اعلان حالة طوارئ .
مؤكدا بقوله ليست هناك أية كتلة سياسية الغت تشكيلاتها العسكرية ، لذلك لدينا احتمالات سيئة في الداخل ويجب ان نكون نحن الاقوى وان يكون السلاح بيد الدولة.
واشار الى وجود تهديدات خارجية يتعرض لها العراق ، و قصف شبه يومي لحدود البلاد ، واستدرك العبيدي في حديثه بقوله ان الجيش عبارة عن منظومات قتالية وهذه القدرات وصلت الى مستويات ممتازة وحققنا عمليات ناجحة ، لكن المنظومات الاخرى التي يجب تهيئتها تحتاج الى وقت والاف الاجهزة مثل منظومة القيادة والسيطرة .
وجدد العبيدي تاكيده على ان الجحيش العراقي مايزال يعتمد على الاسناد الجوي للقوات متعددة الجنسيات وكذلك النقل في حدود معينة ، معلنا عن حصول العراق على وثائق رسمية اكدت ان حكومة اوباما ستلتزم بالتوقيتات ، اما ما اعلنه من انسحاب للقوات الامريكية خلال 16 شهرا فهو قبل انتخابه رئيسا ولاغراض انتخابية حسب رأيه.
من جهته قال وزير الداخلية جواد البولاني ان الاتفاقية تؤمن غطاء قانونيا بين مؤسسات الحكومة العراقية وقوات المتعددة الجنسيات .واضاف البولاني في المؤتمر ذاته ان العراق ظل رهن القرارات الدولية نتيجة وجود حصار استمر لسنين طويلة اضافة الى دخول النظام السابق في حروب اثرت على وضعه .
مؤكدا:" ان وزارة الداخلية ستكون هي المسؤولة عن الشركات الامنية بعد نهاية التفويض للقوات الامريكية وستكون هناك ملاحقات قضائية لهذه الشركات ، في حالة ارتكابها الاخطاء
https://telegram.me/buratha
