فرضت وزارة التجارة عقوبات ضد عدد من وكلاء المواد الغذائية في مناطق متفرقة من البلاد جراء استيفائهم مبالغ اكثر من المقرر من المواطنين مقابل تجهيزهم بمفردات الحصة التموينية.
واكد مدير عام الرقابة التجارية والمالية في الوزارة صباح عبود أن العقوبات جاءت بعد عمليات تحر وتدقيق الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن للمكتب الاعلامي بالوزارة، الى جانب متابعة التسعيرة من قبل ملاكات دائرة الرقابة التجارية والمالية بهذا الشأن والتي بدأت برنامجاً واسعاً للتدقيق والرقابة لكل عمليات التجهيز والنقل والخزن في معظم مفاصل عمل وزارة التجارة في عموم البلاد.
ونبه الى أن دائرته تراقب وتدقق المبالغ التي تطلب من المواطن مقابل مفردات البطاقة وتفرض عقوبات اولية بغية التصدي لعمليات التحايل والتلاعب وفي حالة تكرار هذه المخالفات فان الدائرة توصي بسحب الوكالة ومنحها لشخص اخر اعتمادا على رأي مجلس المحافظة او المجلس البلدي في المنطقة.
وأشار عبود الى ان المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يتجاوز 250 ديناراً لجميع المفردات والطحين في كل الاحوال بما فيها اجور النقل، مشددا على انه لم تحدد اي زيادات في الوقت الحاضر في حين ان بعض ضعاف النفوس يحاولون اضافة زيادات جديدة بحجة ارتفاع اسعار النقل او امور اخرى.
https://telegram.me/buratha
