شكا وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي رئيس اللجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 من الدستور من ان التخصيصات المرصودة للجنة لا تسد سوى ثلث من احتياجاتها. وقال في تصريح خص به "الصباح" على هامش مؤتمر جمعية الكندي الهندسية انه تم رصد 200 مليون دولار اضافية الى المبالغ المخصصة للجنة الا انها لاتسد سوى 20 او 30 بالمائة من متطلباتها، مشيراً الى ان اللجنة ستحتاج الى اكثر من هذه المبالغ كتعويضات للمرحلين والوافدين اذا ماتم تشخيص حالات في محافظات الوسط والجنوب مشمولة بالمادة 140.فهمي اكد انه تم تشكيل لجنة متخصصة انبثقت عن اللجنة العليا للمادة 140 وتضم في عضويتها كلاً من وكيل وزارة الداخلية ووزير الدولة لشؤون المحافظات وممثلين عن هيئة نزاعات الملكية، فضلاً عن ممثل اللجنة 140 لزيارة عشر محافظات وسطى وجنوبية، لافتاً الى ان اعضاء اللجنة التقوا المحافظين ووجهاء المدينة وزاروا المناطق التي كانت متعرضة إلى سياسات النظام السابق كالتهجير القسري والأعمال العدوانية وتم الاتفاق على ان يجمع المحافظون كل البيانات والمعلومات المطلوبة عن هذه المناطق لدراستها من قبل اللجنة ومن ثم اصدار التوصيات المتعلقة بهذه المناطق.
السلام عليكم
اكيد المبالغ المخصصه لا تسد سوى ثلث من احتياجاتها وانا اقول ل لا تسد الربع او اقل والسبب واضح جدا لانها لجان شكلت من الحرامية واللصوص ولكن على الطريقه الحديثة في النصب والاحتيال ولو هناك عدل وانصاف يتم وضع كل اللجان المتخصصة بالعقود والمقاولات واي لجنه اخرى تتعلق بالاموال سوف تظهر العجائب والغرائب واصبحوا هؤلاء يملكون الفلل والقصور واحدث السيارات وارصدتهم في البنوك عامرة بالملايين والشعب الفقير لا خوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم لكم يوم يا اولاد الحرام ولكل سارق لعين لك الله