هيئة النزاهة تضبط عمليات فساد مالي في الجوازات موثقة بتصوير فديو

كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء، عن ضبط عمليات فساد إداري ومالي في مديرية الجوازات العامة، موجها انتقاده لقانون العفو العام لشموله متهمين بقضايا فساد لا علاقة لها بالمصالحة الوطنية.وقال العكيلي في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد اليوم الثلاثاء، إن “عناصر الهيئة ضبطوا حالتين موثقتين بتصوير فيديوي لموظفي مديرية الجوازات وهم يساومون المواطنين المراجعين لتمشية معاملاتهم مقابل المال”، معربا عن أسفه “لشمول الكثير من المتهمين بقضايا فساد مالي أو إداري بقانون العفو العام على الرغم من عدم علاقة الموضوع بالمصالحة الوطنية”.وذكر رئيس الهيئة أن “العمليتين المضبوطتين في مديرية الجوازات تبينان إصدار جوازات بأسماء وصور وهمية مقابل مبالغ تصل إلى ألفي دولار مقابل الجواز الواحد”.وأضاف القاضي العكيلي أنه بموجب سياسة هيئة النزاهة الجديدة سيتم “فضح المؤسسات التي تحدث فيها عمليات كعامل ردع من شأنه الإسهام في الحد من هذه الظاهرة السلبية وتحفيز المسؤولين لمتابعة منتسبيهم وتعزيز الإجراءات الرقابية”، منوها إلى أن الهيئة “حريصة على عدم التشهير بالمتهمين بدون إدانتهم أصوليا بقضايا فساد إداري أو مالي، ونحن مع القاعدة الدستورية التي تمنع التشهير بالمواطنين”.وأفاد أن الهيئة “نفذت مشروعا لرصد المفسدين بدوائر الدولة من خلال استحداث شعبة متخصصة بهذا النوع من الرصد”، مبينا أن هذه الشعبة “رصدت الكثير من حالات طلب الموظفين رشاوى من المواطنين”.وعرض القاضي العكيلي خلال المؤتمر فلما يبين كيفية إلقاء القبض على بعض الموظفين خلال تلقيهم مبالغ مالية مقابل بيعهم الاستمارة الخاصة بطلب الجواز أو بيعهم الجوازات المزورة.وقال إن الهيئة “قامت بحملة ضد الموظفين الذين يتلقون رشاوى”، لافتا إلى أن هناك تهما “وجهت ضد بعض المسؤولين في الدولة بمناصب أعلى من درجة مدير عام وأنني ممنوع من الإدلاء بأسمائهم أو صفاتهم”، على حد قوله.من جانب آخر أنتقد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي قانون العفو العام الذي أطلقته الحكومة مبينا أنه “لم يكن مصيبا لشموله المتهمين بقضايا الفساد، وكان من المفروض استثناء هؤلاء المتهمين لعدم علاقة قضاياهم بموضوع المصالحة الوطنية”.وقال أن قانون العفو “اثر بشكل كبير على العمل التحقيقي في الهيئة”، واستطرد أن “1721 دعوى في هيئة النزاهة شملت بقانون العفو العام وقدرت الأموال ذات الصلة بها بملايين الدولارات”.وذكر أن “وزراء ومسؤولين كبار شملوا بالعفو وبالتالي تم إيقاف إجراءات ملاحقتهم داخل العراق أو خارجه”.وأقر مجلس النواب العراقي في شباط فبراير الماضي قانونا يمنح بموجبه أعدادا من المعتقلين العراقيين حصرا سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش الأمريكي عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة، وقد بلغ عدد المشمولين بالقانون حتى يوم 17 تشرين الثاني نوفمبر الجاري 125030 شخص منذ نفاذه نهاية شباط الماضي.