أعلنت الحكومة في بيانا لها ان مجلس الوزراء قرر المصادقة على توصيات اللجنة المتخصصة بمراجعة أعداد الحمايات للمسؤولين الحاليين والسابقين والشخصيات والأحزاب والجهات المعنية كافة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتطبيقها من دون استثناء إعتباراً من 1/1/2009.واضاف البيان انه لغرض مراجعة أعداد الحمايات للمسؤولين الحاليين والسابقين والشخصيات والأحزاب ونتيجة التحسن في الوضع الأمني تم تشكيل لجنة قدمت توصيات بآلية تخصيص أفراد الحماية عن طريق المديرية العامة لحماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية مع تخصيص فوج حماية لرئاسة مجلس النواب من منتسبي وزارة الدفاع حيث ترتبط أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلات بوزارة الدفاع ضمن (نظام المعركة) المعمول به في وزارة الدفاع.كما أوصت اللجنة بإحالة جميع أفراد الحمايات الذين تم إلغاء عقودهم إلى لجان الفحص والتأهيل في وزارتي الدفاع والداخلية لدمجهم في صفوف القوات التابعة للوزارات الأمنية حسب الضوابط