وقال رئيس مجلس محافظة بابل محمد المسعودي أن بعض تلك المشاريع ما زال يعاني من أعطال كثيرة، على حد قوله: "هذه المشاريع كانت عام 2004 أحيلت من المجلس الأعلى للإعمار بعدد 30 مجمعا متوزعة في المحافظة. عندما استلمناها عام 2005 كان قسم منها واصلا إلى نسب إنجاز عالية، واعترضنا على الكثير من المواصفات الفنية التي نفذت بها، وجرى الكثير من التحقيقات والمخاطبات بيننا وبين الوزارة المعنية، وكذلك هيئة النزاهة. وأؤكد بأن هذه المجمعات أُنشئت بمواصفات رديئة جدأ". وأكد المسعودي أن مجلس المحافظة خاطب وزارة الأشغال والبلديات بخصوص هذه المشاريع، مضيفا قوله: " وتم مجيء مجموعة من اللجان الفنية من الوزارة ووقفت على واقع الحال، وبعدها استكملت هذه المشاريع وأصبح بعضها شغالا والبعض الآخر يعاني الكثير من الأعطال".
من جهته، نفى مدير إعلام وزارة البلديات والأشغال العامة محمود عبد الصاحب البلداوي بشكل قاطع وجود خلل في المشاريع المنفذة، كما نفى ما ذكرته تقارير عدة عن وجود ملوثات في مياه الشرب.
وقال البلداوي "قطعا لا توجد مشكلة مع المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة. لا يمكن تنفيذ شيء غير صحيح. أسمع بهذا، ولا وجود لمثل هذا. أما موضوع المياه الملوثة كثر الحديث عنه بشكل أكثر مما يستحق. هناك لجان مشتركة من وزارات الصحة والبيئة والبلديات مهمتها أخذ عينات من المياه من أماكن متفرقة، لم يثبت لحد الآن وجود ملوثات بكتريولوجية خارج إطار المواصفات العالمية التي تكون المياه صالحة للشرب بموجبها. فهذا كلام سياسي أكثر مما هو كلام فني وتقني". وأضاف البلداوي أن الأعطال التي تصيب المجمعات الصغيرة لتنقية المياه هي أعطال عادية، وصيانتها مستمرة، عازيا ندرة المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق إلى شحة مياه الأمطار، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha