كشف رئيس المجلس المحلي لمحافظة ديالى عن وجود تجاوزات في عدد من الدوائر الحكومية للمحافظة، في حين بين عضو بالمجلس أن بعض المشاريع المعدة منذ عام 2006 لم تنجز حتى الآن على الرغم من توفر تخصيصاتها المالية، في عزا مسؤول خدمي ذلك إلى تردي الوضع الأمني حينها.وقال إبراهيم حسن الباجلان خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد امس الثلاثاء في بناية القبة الزرقاء (مقر المجلس المحلي) وسط مدينة بعقوبة إن “الكثير من الدوائر الحكومية في المحافظة تعاني من وجود فساد إداري فيها”، مضيفا أن “كلفة إحدى المشاريع المتعلقة بمديرية تربية ديالى لا يتناسب إطلاقا مع كلفة المشروع البالغة 95 مليون دينار حيث يتضمن المشروع إنشاء أربعة صفوف صغيرة الحجم لا تتجاوز كلفتها عشرة ملايين دينار”.ومن جانبة قال عضو المجلس عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد محمد مهدي إن “الكثير من المشاريع المقدمة من الدوائر الحكومية والتي خصصت مبالغها المالية من ميزانية المحافظة لعام 2006 لم تنجز حتى الآن”، منوها إلى ان من بينها “تخطيط المجاري لقضائي الخالص (15 كم شمال بعقوبة) والمقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة) والمشروع الخاص بتخطيط مدن المحافظة بالرغم من أهمية هذه المشاريع”.إلى ذلك قال مصدر في مديرية مجاري ديالى لـ(أصوات العراق) إن من “أهم الأسباب التي ادت الى عدم انجاز المشاريع المقررة لعام 2006 تعقيدات الوضع الأمني خلال تلك المدة وسيطرة عناصر القاعدة على أغلب مناطق ديالى ومنها قضائي الخالص والمقدادية”.ويضم المجلس 42 عضوا يمثلون ثلاث كتل سياسية هي الائتلاف العراقي الموحد ولها 21 مقعدا، والحزب الإسلامي العراقي ولها 14 مقعدا والتحالف الكردستاني بسبعة مقاعد.