قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، الثلاثاء، إن الديون الخليجية المترتبة على العراق لم تطفأ لحد الآن لـ”أسباب سياسية”. وذكر المصدر أن “هنالك قرارا في مجلس الوزراء حول معالجة الديون والتعويضات وتم حصرها بوزارة المالية والبنك المركزي حيث أثمرت جهودهما بالأربع سنوات الماضية عن إطفاء ديون العراق ضمن شروط دول نادي باريس والبالغة 140 مليار دولار، ولم يتبق سوى ديون السعودية والكويت وقطر”.
ولم يحدد المصدر حجم الديون الخليجية على العراق، لكنه بين أن “مسألة حسم الديون الخليجية قد حققت نتائجها، الا إنها لم تطفأ لغاية الان لأسباب سياسية”.
وكان وفد اعلامي كويتي زار بغداد قبل أسبوعين والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي وناقش معه مسألة الديون الكويتية المترتبة على العراق الى جانب بعض القضايا ذات الاهمتام المشترك.
وأضاف أن “وفودا من وزارة المالية والبنك المركزي قاموا ولمرات متعددة خلال الاعوام الماضية بزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لتحديد مبلغ الديون وفق الاتفاقيات السابقة وتوصلت إلى نتائج جيدة في مجال تثبيت قيمة الدين”.
وعرضت الحكومة الكويتية، عبر سفيرها في بغداد، على نظيرتها العراقية استثمار آبار الغاز العراقية لاطفاء الديون المترتبة، الا أن الحكومة العراقية ترى أن الطريق لاطفائها يتم عبر الطرق الدبلوماسية من خلال نادي باريس.
https://telegram.me/buratha