الطالباني: لا يمكن بقاء القوات الاميركية في كردستان دون موافقة الحكومة المركزية والاتفاقية الامنية سترسل إلى الأمم المتحدة في حال توقيعها لضمان الالتزام ببنودها

كشف رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن وجود توجه حكومي لارسال الاتفاق الامني الى الامم المتحدة في حال توقيعه مع الولايات المتحدة، لضمان الالتزام ببنوده وقال رئيس الجمهورية في حوار اجرته معه قناة العراقية الفضائية: ان الاتفاقية عنوانها واضح وهي اتفاقية انسحاب قوات التحالف من العراق واستكمال سيادة العراق الوطنية في جميع القضايا التي لم يتم الحصول عليها، مضيفا ان تسمية الاتفاقية ليست الامنية، بل غير اسمها الى "اتفاقية انسحاب قوات التحالف من العراق".ولفت الى وجود سوء فهم من قبل بعض الاطراف بشأن فحوى الاتفاقية، قائلا: "مع الاسف الشديد الكثير من اخواننا في العراق لا يعرفون ما وراء الكواليس، نحن لسنا بلدا حرا مستقلا متحررا من جميع القيود، نحن بلد مازلنا تحت قرارات الامم المتحدة التي تفرض علينا نوعا من الاحتلال وتنتقص من سيادتنا، خاصة على اجوائنا وعلى بحارنا وعلى اراضينا مازالت تحت امرة قوات التحالف واعتقال العراقيين وسجنهم مازال بيد قوات التحالف"، مؤكدا ان المسألة ليست امنية فقط بل هي مسألة عسكرية سياسية ثقافية، اضافة الى المجالات الاجتماعية والتكنولوجية.واضاف الطالباني "هنالك اختلاف في العراق حول الشروط التي تبقى فيها القوات بعد توقيع الاتفاقية، اذ ان المسألة هي في المواضيع المتعلقة بشروط بقاء القوات وبقضايا اخرى، واعتقد انها غير واضحة لدى الجميع"، منوها باعتقاده "ان بلدا حديثا في الديمقراطية كالعراق شيء طبيعي ان تختلف فيه الاراء، وان تكون هنالك مناقشات طويلة وعريضة ازاء هكذا قضايا هامة تتعلق بسيادة العراق".واعلن رئيس الجمهورية عن خمسة مكاسب سيحققها العراق من توقيع الاتفاق، مبينا ان هذه المكاسب تتمثل "بتحديد مدة انسحاب القوات واستعادة حرية العراق الكاملة فيما يتعلق بالتصرف بقواته ونقلها، وحرية العراق على مواطنيه ومنع اعتقال العراقيين، اضافة الى استعادة العراق لسيادته الجوية والبحرية والبرية، والخروج من الاحتلال الاجنبي وفق القرارات الدولية(الفصل السابع).واوضح الطالباني ان "الاتفاقية هي موضع التفاوض والعراق مازال امامه وقت، مؤكدا بالقول: ان رئيس الوزراء اتخذ قرارا وسلم الاميركان المقترحات التي عرضها مجلس الوزراء والاخوة الاخرون لتعديل الاتفاقية المقترحة وهو ينتظر، ونحن معه ننتظر الجواب الاميركي"، مبينا "نحن قررنا في المجلس التنفيذي الا ننفرد بموقف، ريثما ياتينا الجواب الاميركي وندرسه معا، حينئذ يكون لنا موقف موحد نحن الاعضاء الاربعة في المجلس".واشار الى انه لا يعتقد حدوث اجماع عراقي بشأن الاتفاق الامني، قائلا:"نحن في العراق احزاب وفئات وجماعات مختلفة متعددة، لكن ما اتوقعه ان نجد اجماعا من القوى المعتدلة والمؤتلفة في الحكومة".وزاد "اذا تحققت الجوانب الايجابية الكثيرة زائدا المقترحات العراقية تكون اتفاقية مشرفة نستطيع ان نفتخر بها امام الاجيال المقبلة، واننا حققنا استعادة استقلال وسيادة العراق على ارضه ومياهه واجوائه، وحققنا استعادة السيطرة على ثرواتنا الوطنية العراقية وبالدرجة الاساسية واردات النفط وحققنا كذلك ترحيل القوات المتحالفة الموجودة في العراق"، مشيدا بدور المفاوض العراقي والمفاوضات الجارية مع واشنطن بشأن الاتفاقية".واكد الطالباني انه "لا يمكن بقاء القوات الاميركية في اقليم كردستان دون موافقة الحكومة المركزية"، منوها بان الاقليم جزء من العراق وتسري عليه القوانين الدستورية التي تسري على الاراضي العراقية".وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قال من واشنطن الجمعة الماضي، ان "برلمان وحكومة اقليم كردستان يرحبون باقامة قواعد اميركية في الاقليم اذا لم يتم توقيع الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن".وكان مصدر مطلع قال لـ"الصباح" امس الاول: "ان واشنطن، وبحسب ما وصلنا من معلومات، وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها، لافتا الى ان الجانب الاميركي رفض تغيير بند الحصانة، لكنه سيضمن الورقة التي سيرسلها الى الحكومة خلال اليومين المقبلين مقترح التوصل الى تفاهم بخصوص هذه القضية، لافتا الى ان بند الانسحاب سيتم تعديله على وفق صيغة تضمن مطالب العراق، أي ينص على ضرورة انسحاب القوات الاميركية من البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الامني، منوها بان هذا البند ستتم تسويته بين الطرفين.