وأضاف الشيخ حمودي في تصريح صحفي " أن بعض المواد أدخلت في فصول وأخرجت أخرى من فصول من الدستور في خطوة مفيدة نأمل أن تكون موضع قبول الشعب،مضيفاً أن سبع نقاط لا زالت محل النقاش وان اللجنة ماضية في مناقشاتها حول هذه النقاط وسوف تقدم اللجنة تقريرها الأخير إلى مجلس النواب مطلع كانون الأول المقبل ومن ثم تحويلها إلى الاستفتاء الشعبي والذي يمثل الرأي الحاسم في القضية.
وعن سبب طلب اللجنة توقيت الاستفتاء مع موعد انتخابات مجالس المحافظات قال الشيخ حمودي"إجراء الاستفتاء يأخذ جهدا ً ماليا كبيرا ً لذا أردنا من التوقيت الاستفادة من فرصة الانتخابات المحلية وكذا لنعطي فرصة اكبر للمناقشة والبحث حول المواد السبعة مدار النقاش ولإعطاء فرصة للمفوضية المستقلة للانتخابات لاستكمال تحضيراتها للانتخابات".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha