أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء عن ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد ستطلقها الحكومة مع نهاية العام الحالي، في وقت استبعد وجود نية لاجراء تغيير وزاري خلال المدة المقبلة واكد علي العلاق في حديث خاص لـ"الصباح" ان الهدف من الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة يكمن بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق.وقال العلاق: ان الوفد العراقي المفاوض بخصوص الاتفاق الامني حدد له منذ انطلاق المفاوضات عدد من الثوابت تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورؤساء الكتل السياسية بما يخدم مصلحة العراق.اضاف ان "موضوع الشفافية في عرض الاتفاقية لم يكن بدرجة من الوضوح بالنسبة للشارع العراقي في جميع جوانبه السلبية والايجابية، مشيرا الى ان هذه التداعيات أفرزت رأيين حيال التفاوض، احدهما يؤيد التكتم على تفاصيل الاتفاق، والاخر يرى أهمية ان تتسم عملية نقل التفاصيل بشفافية، لاسيما ان الوفد المفاوض يحظى بثقة الجميع ولابد ان تكون هناك متابعة لاداء الفريق وما تحقق من نجاحات في المفاوضات يجب ان ينقل كي تعطي انطباعا ايجابيا للشارع العراقي عن جدوى المحادثات، على حد تعبيره.
وبين الامين العام ان "اتباع الرأي الاول تسبب بحالة من التخبط واجهت المواطن البسيط والمثقف على حد سواء، كما تعدى ذلك الى بعض السياسيين الذين لم يطلعوا على تفاصيل الاتفاقية والنجاحات التي حققها الوفد العراقي المفاوض.وقال العلاق: انه بغض النظر عن النتائج التي وصل اليها الاتفاق الا ان ما تحقق من جهد وقدرة للمفاوض العراقي كان كبيرا، فعندما بدأ العراق في المفاوضات كانت تسمية الاتفاق "الاتفاقية الامنية" ونجح الوفد بتغيير اسمها الى اتفاق "انسحاب القوات الاميركية وتنظيم وجودها خلال مدة مؤقتة"، معتبرا ان تغيير العنوان هو نجاح كبير بحد ذاته، لاسيما ان هناك فرقا بين الاتفاق على شيء محدد والاتفاقية مع طرف اخر بشان موضوع ممتد ومستمر.وتابع العلاق "منذ انطلاق الفريق العراقي المفاوض كان يحمل جملة من الاهداف والثوابت، في مقدمتها تحديد سقف زمني لخروج القوات الاجنبية من العراق على وفق المعطيات الواقعية والتصور الموجود سواء في الجهاز الحكومي او المكونات السياسية وحتى بين المواطنين، مبينا ان تحديد رحيل القوات المتعددة الجنسية في غضون ثلاثة اعوام يعد انجازا كبيرا وهو الهدف الرئيس للمفاوضات وكان هذا مطلبا لجميع الجهات.توقيع الاتفاق يتطلب توافقاً وطنياًوزاد الامين العام لمجلس الوزراء ان "الفريق العراقي بعد ان نجح بهذا الامر بدأ يتفاوض على تفاصيل الاتفاق مثل المواقع التي تتواجد فيها القوات الاجنبية خلال هذه المدة وتحركاتها وصلاحياتها، مشيرا الى ان هذا النوع من المفاوضات يتطلب اتفاقا وطنيا وليس قناعات فردية، لان التوقيع عليها يحتاج الى استقراء اراء الاخرين ووجهات النظر السياسية والاقتصادية والشعبية حتى تستكمل فائدتها ولابد ان تحظى بقبول معقول من جميع الاطراف.وكشف العلاق عن ان الثوابت التي سار عليها الوفد العراقي تضمن" التفاوض كدولتين لكل منهما سيادتها في تحديد وقت الانسحاب وصلاحيات القوات الموجودة وخضوعها للقوانين العراقية وعدم استخدام ارض العراق مقرا او ممرا او طريقا بشكل مباشر او غير مباشر للاعتداء او توجيه ضربة عسكرية على اية دولة اخرى"، نافيا في الوقت نفسه ان يكون الاتفاق عبارة عن اتفاقية "دفاع مشترك".اعتماد مسودة قانون النفط لعام 2007وبشأن قانون النفط والغاز والتباين في التصريحات بشأن وجود اكثر من نسخة، اكد الامين العام ان النسخة الوحيدة المعتمدة لهذا القانون هي التي صادق عليها مجلس الوزراء بالاجماع وبحضور الوزراء الذين يمثلون مختلف اطياف الشعب العراقي والمكونات السياسية في 3/7 / 2007 وتم ابلاغ رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ورئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان لاعتمادها في القراءة الاولى للقانون.وفيما يتعلق بملف مكافحة الفساد الاداري والمالي، قال العلاق: ان هذا الملف كبير وواسع لان هناك مستويين له، الاول يتعلق بفساد او تجاوزات افراد بغض النظر عن مواقعهم في اجهزة الدولة من خلال ارتكابهم عمليات تجاوز على القانون، موضحا ان هذا المستوى يخضع الى آليات وسياقات قانونية وقضائية، مشددا في الوقت نفسه على عزم الحكومة على الوصول للافراد المتجاوزين على المال العام ومحاسبتهم واعادة اموال العراق منهم.القانون الوطني لمكافحة الفسادولفت الى ان المستوى الثاني "الذي نعمل عليه هو كيف نقتلع جذور الفساد ونحد منه وكيف نطور الاجهزة الرقابية وندعمها وكيف نضع التشريعات والقوانين الكافية لتطويق حالات الفساد ووضع العقوبات المناسبة واليات بناء جبهة متكاملة لمكافحته"، مؤكدا ان امانة مجلس الوزراء تعكف الان على انجاز هذا المشروع الكبير، وان القانون الوطني لمكافحة الفساد وصل الان مراحله الاخيرة، منوها بان هذا القانون سيضع توصيفا لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية والعقوبات والشفافية والاماكن التي يجب ان يعمل بها المسؤول من عدمها.وقال العلاق: "اننا استعنا بـ 25 قانونا لدول مختلفة تم اخذ النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد منها الى جانب الاستعانة بالامم المتحدة، مبينا ان الامانة العامة وضعت ستراتيجية تمتد بين 3 ـ 5 سنوات لمكافحة الفساد ستطلق نهاية العام الحالي الى جانب اعداد قانون جديد للخدمة بدلا مــن القانون السـابق الموضوع العام 1960.وبشأن المعلومات التي تداولتها بعض الجهات وتشير الى قرب اجراء تغييرات وزارية سيقدم عليها رئيس الوزراء خلال المدة القليلة المقبلة، استبعد الامين العام لمجلس الوزراء هذا الامر خلال المدة المقبلة، الا انه قال: في حال حدوث مستجدات قد يتخذ هكذا اجراء، منوها بان الاداء الحكومي خلال الفترة الماضية حقق نجاحات على جميع الصعد
https://telegram.me/buratha
