اتفاق عراقي أمريكي على إقامة مؤتمر اقتصادي موسع العام المقبل

اختتم مؤتمر الحوار العراقي الأمريكي للاستثمار في العراق أعماله ،السبت، بعد مباحثات عقدها مسؤولون عراقيون وأمريكيون رفيعي المستوى حول سبل استقطاب الاستثمار الأجنبي في العراق، واتفق الجانبان على عقد مؤتمر اقتصادي موسع في بغداد خلال النصف الأول من العام القادم.واصدر المؤتمر في ختام أعماله بيانا مشتركا تضمن في ابرز نقاطه التأكيد على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص، فضلا عن أهمية إقرار التشريعات التي تجعل الاقتصاد العراقي يتجه نحو السوق الحر.وكان المؤتمر انعقد صباح (السبت) بحضور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزراء المالية والصناعة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ورئيس هيئة الاستثمار احمد رضا، فيما ضم الوفد الامريكي نائب وزير التجارة جون سوليفان والسفير الامريكي رايان كروكر ومساعد الممثل التجاري مايكل ديلايني اضافة الى عدد من المسؤولين الآخرين.وافتتح الحوار نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بكلمة ركز فيها على التغيير الحاصل في السياسة الداخلية والخارجية في العراق والتي من شانها أن “تقود الى علاقات طيبة مع كافة بلدان العالم” بعكس سياسة “الاستبداد الداخلي وحكم الحزب الواحد التي كان يتبناها النظام العراقي السابق” التي قادته الى ” حروب وحصار وتجميد أموال”وأشار عبد المهدي الى ان “أهم مشاكل الاقتصاد العراقي تتجلى في “طبيعة النظام الذي كان شديد المركزية وان التحدي قائم على أساس تحويله الى نظام لامركزي يساهم فيه القطاع الخاص بنسبة كبيرة لاعادته الى مكانه الطبيعي الذي كان عليه اواسط الخمسينات”.بدوره قال نائب وزير المالية الامريكي روبرت كيميت في كلمته التي القاها خلال الحوار ان “هناك عقبات كثيرة لدخول المستثمرين الى العراق، وهي عقبات تقف ضد توسيع الاستثمار فيه”، مضيفا “نحن هنا لتشجيع القطاع الخاص، والمجتمع الدولي مستعد لتطوير الاقتصاد العراقي” مشيدا بـ”اداء الاقتصاد العراقي الذي قال انه “حقق خطوات كبيرة في مجالات عديدة، ابرزها ثبات سعر العملة ومعدلات التضخم، فضلا عن اقراره قانون الاستثمار”.بدوره بين نائب وزير التجارة الامريكي جون سوليفان في كلمته ان الشركات الأمريكية “ترغب بالمجيء للعراق والعمل فيه، إلا إن حضورها قليل جدا في الوقت الحالي لأنها بحاجة لتطوير مناخ الاستثمار قبل حضورها الى العراق، وتلك هي الخطوة الاساسية للاستثمار في العراق”.من جهته، قال السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر، ان “العراق، لا يستطيع إقامة اقتصاد جيد لوحده، لكن بمساعدة العالم سنتمكن من تكوين نظام اقتصادي قوي”، مبينا ان هناك “رغبة عامة لزيادة الاستثمار في العراق، وخلال السنوات السابقة كانت الولايات المتحدة تعمل لتعزيز النظم الاقتصادي في العراق، وذلك من خلال تشجيع رجال الأعمال وتشجيع نشاط القطاع الخاص فيه”.واختتم المؤتمر ببيان صحفي مشترك جاء فيه ان الحوار العراقي الامريكي” أعطى فرصة لمسؤولين كبار في الحكومة العراقية والأجنبية لطرح تجاربهم في اعمال الاستثمار بالسوق العراقي، واقتراح أهم الخطوات العلمية التي تذلل الصعوبات والعراقيل، وتجعل من العراق مركزا لجذب رؤوس الاموال العراقية والاستثمار الاجنبي والمشاريع التجارية”وبحسب البيان فان” مدير البنك الدولي في العراق أعطى اقتراحاته وتوصياته حول كيفية تحسين الحكومة العراقية لمناخ أعمال والاستثمار”.واشار البيان الى ان الجانب العراقي أكد على “أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص كإقرار التشريعات اللازمة وإزالة كل العراقيل القانونية والادارية والصعوبات الأخرى التي من شانها إعاقة عمل القطاع الخاص والشركات الاجنبية للقيام باعمال استثمارية في العراق”.وشدد الجانبان على “أهمية إقرار التشريعات التي تجعل الاقتصاد العراقي يتجه نحو السوق الحر واتفقوا على ان التطبيق الكامل لقانون الاستثمار لعام 2006 هو من أولويات عمل اللجنة الوطنية للاستثمار، وهو ما تدعمه السلطات العراقية اتحاديا ومحليا”.واشار الجانبان بحسب البيان المشترك الى ان “انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية هي خطوة رئيسية لتكامل اندماج العراق في الاقتصاد العالمي والتكيف الكامل مع مقاييس التجارة والاستثمار العالمية”.واتفق الوفدان العراقي والامريكي على “ضرورة الاستمرار في الحوارات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي كوسيلة لدعم اقتصاد مزدهر في العراق وتشجيع التعاون بين الدولتين” كما تم التوصل الى صيغة مؤتمر اقتصادي موسع يعقد خلال النصف الأول من العام القادم في العراق”.