"رويترز: فخامة نائب رئيس الجمهورية ما هو وضع الاتفاقية الأمنية، وهل لديكم اطلاع على الموضوع حول التعديلات التي أرسلها أمس مجلس الوزراء إلى الجهات الأمريكية ؟
نائب رئيس الجمهورية: نحن بينا السياق الذي يُدار فيه هذا الملف منذ أكثر من سنة وقد خولنا السيد رئيس الوزراء لإدارة هذا الملف وتم تشكيل وفد مفاوض، وتغير الوفد المفاوض... رئيس الوزراء ايدناه ونؤيده في هذا المشروع، ومهما كانت النتيجة سواء كانت ايجابية او سلبية فنحن نؤيد. اما وجهات نظرنا الداخلية، وهي وجهات نظر لاستكشاف كل مواطن الخطأ والصح ولكن في النهاية الحكومة العراقية ستقف موقفا موحدا... الآن لم يعد هناك وقت، اما ان تنجح المفاوضات او تفشل. فاما ان نصل الى وثيقة مشتركة يقال عنها ان هذه الوثيقة توافق عليها الحكومة العراقية ونذهب الى الهيئات الدستورية والتشريعية والرأي العام. او نقول فشلت المفاوضات .وان الحكومة العراقية لا تستطيع ان تقبل الاتفاقية بهذا الشكل ، وفي الحالتين (مهما تكن وجهات نظرنا الخاصة) فاننا سنؤيد الرأي النهائي الذي تصل اليه الحكومة، ولن نجعل موقف الحكومة منقسما في هذه المسألة ، فاذا وصلت الحكومة الى اتفاق مع الامريكان حول نص نهائي فاننا سنؤيد هذا النص ، واذا اختلفنا مع الامريكان في نص نهائي فاننا ايضا سنؤيد موقف الحكومة ونبدأ بالبحث عن بدائل. هذا هو موقفنا.
رويترز: ولكن كنتم قد توصلتم لنص نهائي مفترض وتم عرضه على المجلس السياسي ومن ثم فشل ؟
نائب رئيس الجمهورية: لم يكن نصا نهائيا مفترضا بل كانت الحكومة العراقية تقول ان هذه الوثيقة لا تزال وجهة نظر الجانب الامريكي. ولذلك طلب العراق تعديلات.
رويترز : ولكن الامريكان قالوا بأن هذا النص نهائي ؟
نائب رئيس الجمهورية: على كل حال، الحكومة العراقية الآن والأخ رئيس الوزراء يجب ان يبين هل ستقبل الحكومة هذا النص . فاذا قبلت الحكومة ذلك سيصبح نصا للطرفين.
رويترز: هل سيقبل الجانب الامريكي بالتعديلات التي ارسلت من مجلس الوزراء ؟
نائب رئيس الجمهورية: النص الذي ارسل من الامريكان او التعديلات التي ارسلت اليهم فاذا قُبلت من الجانب الامريكي فيعني هذا اننا انتهينا من مسألة المسودات. ويجب ان نصل الى وثيقة نهائية يتفق عليها الجانبان العراقي والامريكي، او لن يكون هناك اتفاق فهذا يعني ان الحكومة يجب ان تترك خيار الاتفاقية وتذهب الى خيارات اخرى.
رويترز: اذا رفض الامريكان التعديلات التي ارسلها مجلس الوزراء هل هناك احتمال ان تقبل المسودة من الحكومة مرة اخرى ؟
نائب رئيس الجمهورية: انا لا اتكلم احتمالات، فالاحتمالات شيء اخر ، نحن نتكلم باجرائيات كحكومة، نحن في مجلس الرئاسة كنا قد اتخذنا قرارا وهو تأييد رئيس الوزراء فان اراد السير في الاتفاقية سنؤيده ، وان اراد السير ببدائل اخرى سنؤيده ايضا. وذلك لكي يكون موقف الحكومة العراقية موحدا ونحاول ان نحصل على اقوى موقف للعراق.
رويترز: الى اين ترى الامور ذاهبة وبأي اتجاه، هل الامور ذاهبة باتجاه الاتفاقية ام ذاهبة الى مرحلة البحث عن بدائل خاصة ، وانتم الان في المهلة النهائية ، ولم يبق الا ايام ؟
نائب رئيس الجمهورية: نعم .. نحن الان في المهلة النهائية. فاذا لم تحصل اتفاقية يجب ان نقرر هل سيكون هناك تمديد لهذه السنة ام لا، والتمديد لا يتعلق فقط بالجانب العراقي ، بل يتعلق ايضا بالجانب الامريكي. والتمديد يجب ان يكون في منتصف ديسمبر، او في العشرين منه ويجب ان نصل الى ذلك قبل الدخول في فترة اعياد الميلاد .. ويعني ذلك ان امامنا ستة اسابيع للتفكير في البدائل، فهل سيوافق الجانب الامريكي على التمديد، وباي شروط، ام لا يوافق ايضا، بالنسبة الى اعضاء مجلس الامن الاخرين، ما هو موقفهم. وهذا عمل لا يقل جهدا عن الاتفاقية، خاصة وان الوقت حرج ايضا ، فيجب ان نصل الى رأي نهائي ولانؤجل الامور الى اخر الساعات واللحظات لانه حين ذاك سنكون الطرف الذي سُيضغط عليه ، سلبا او ايجابا.
فمن الناحية الفنية ، الاتفاقية انجزت، والسؤال الكبير هل هناك ارادة سياسية، فالارادة السياسية لم تتشكل وفي النهاية فان موافقة الحكومة لا تكفي. بل يجب ان يوافق عليها مجلس النواب ، كما يجب ان ترى الحكومة قبولا عاما من الرأي العام للاتفاقية، فهذه المسألة تتعلق بالارادة السياسية الموجودة اليوم في البلاد، فالمجلس السياسي للامن الوطني لم يستطع ان يخرج بقرار حاسم، هناك من ايد الاتفاقية، وهناك من عارضها ، ونحن نحتاج الى زخم ، فهذا موضوع حساس يتعلق بمستقبل العراق ويجب ان يتحمل الجميع مسؤولياته.
رويترز : هل يعني ذلك انه فنيا لم يعد شيء يضاف الى الاتفاقية ؟
نائب رئيس الجمهورية: هناك مشكلة في عدة نقاط ، الجانب العراقي يريد اضافتها خصوصا فيما يتعلق بالحصانة ، الجانب الامريكي يقول بانه لن يغير شيئا ، وهنا يجب حسم الموقف، اما ان يتنازل الطرفان ليصلا الى نص ثاني ، او ان يتنازل طرف وفي كل الاحوال يجب حسم الموضوع ، فاما ان تكون هناك وثيقة مشتركة (Document) متفق عليها من الحكومتين، وليست مسودة (Draft)... فاذا كان هناك وثيقة مشتركة فسنقف حين ذاك كلنا في جانب الدفاع .. اما اذا اذا لم نصل فيجب ان يقال ان هذا الطريق قد وصل الى نهايته ويجب ان نبحث في البدائل الاخرى.
رويترز : اذا كانت الاتفاقية تحتاج الى ارادة سياسية فهل لديكم الوقت للوصول الى ارادة سياسية واحدة لهذه الاتفاقية ، ثم تمر على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ، فهل هناك فعلا وقت لهذه الامور؟
نائب رئيس الجمهورية: في رأيي ، اذا وصلت الحكومة والسيد رئيس الوزراء الى قرار قبول بوثيقة مشتركة فحين ذاك سيتولد زخم متعدد، فاذا الحكومة استطاعت ان تصل الى اتفاق، وهي ايضا تتشكل من معظم قوى البرلمان، فاذا ذهبت الى البرلمان وتقول: هي هذه مصلحة العراق. وان الاتفاقية ليست افضل وثيقة في العالم ولكنها افضل الخيارات المطروحة امام العراق. فاذا كانت هذه هي وجهة نظر الحكومة وانا من المعتقدين ان هذه افضل خيارات العراق.. وان الاتفاقية هي افضل خيار مطروح للعراق، فهي افضل من التمديد وافضل من اية فكرة اخرى . مثل فكرة وضع بروتوكول يلُحق باتفاق ستراتيجي يشبه الامر (17) لبريمر.
واعتقد ان هذا تسويف وتطويل للازمة وللوجود الاجنبي وبالشروط القاسية الحالية على العراق. في حين نحن نريد تغيير هذه الشروط الى شروط تكون فيها الولاية للعراق ، وليست للقوات الاجنبية سواء القضائية والامنية والسيادية. والاتفاقية في رأيي تضمن هذه الامور.
الاتفاقية فيها موعد انسحاب نهائي وهو نهاية عام 2011 ، وايضا فيها موعد انسحاب من المدن والمحافظات العراقية في منتصف عام 2010 ، وهي واضحة ، وهي خيار واضح، وهي افضل الخيارات، وهنا اذا اخذنا ظروف العراق، فالعراق ليس مخيرا، العراق الان لا يمتلك زمام اموره وامنه. العراق في وضع سيء، هو موضوع تحت ولاية اممية، وهو موضوع تحت ولاية المتعددة الجنسية، وهو ايضا لا يزال في نظام العقوبات لذلك يدفع تعويضات.نتيجة اعمال صدام حسين، فالوضع سيء ، وقياس نصوص الاتفاقية يجب ان يؤخذ بلحاظ الوضع لا ان تدرس نظريا خارج حالة العراق، يجب ان تدرس عمليا بلحاظ ان العراق هو في وضع مأساوي، يريد ان يخرج، وارى ان الاتفاقية هي احدى الطرق الصحيحة للخروج من هذا الوضع خصوصا في المواعيد الزمنية وفي شروط ووضوح كامل للسيادة العراقية من حيث حركة القوات ، دخول وخروج القوات، الذخائر والمخازن والاسلحة، المعتقلون، الحصانات، نعم هناك سلبيات ، وهناك ثغرات ولكن بالمقارنة بالوضع الذي نحن فيه والبدائل الاخرى فهي افضل الخيارات.
رويترز : اذن اين تكمن المشكلة ولماذا لا ينظر الاخرون بهذه الطريقة ؟ نائب رئيس الجمهورية: هناك مناهج فكرية ، ومناهج سياسية .
رويترز : وهل الذي يعيق الاتفاقية هي المناهج السياسية ؟
نائب رئيس الجمهورية: اولا كانت هناك اخطاء ، فالمسودة الاولى التي نُشرت كانت مسودة سيئة للغاية ، والكثير لا زال يفكر فيها ، وبقي هؤلاء لا يعرفون ان المفاوض العراقي انتزع الكثير الكثير من الحقوق ، وقام بتغيير كامل لطبيعة المسودة الاولى. ثانيا: في العامل السياسي هناك من يقرأ في النوايا ، يعني يقرأ ويحلل ويستنتج حسب النوايا فقط، وهناك من يحلل ويعمل حسب تقدير الموقف ، وهناك من يحلل حسب الامور الحسية والملموسة والمباشرة، حسب تفسيرها القانوني.. او الشرعي .. الخ.
انا ممن يحللون حسب تقدير الموقف، نأخذ النية بنظر الاعتبار ، ونأخذ الامور الحسية بنظر الاعتبار ايضا. لكن نقدر الموقف، فنحن في وضع صعب جدا والعراق يخرج من ازمة، والعراق في وضع معقد امنيا واقتصاديا وسياسيا في علاقاته الاقليمية، والدولية، والاتفاقية هي اوضح طريق للخروج من هذا الوضع.
رويترز: انتم الان في وقت حرج ، هل لديكم احتمالات اخرى خاصة وان عطلة اعياد الميلاد على الطريق ؟
نائب رئيس الجمهورية: نعم نحن اليوم في الاول من نوفمبر ويعني ذلك انه لدينا اربع اسابيع منه وثلاثه اسابيع من ديسمبر. وبعدها 1-1-2009 ، سوف لن يكون هناك اي غطاء قانوني للقوات المتعددة حتى لو جاء اعضاء مجلس الامن في عطلتهم فاننا سندخل في طرق غير واضحة، فهل يعقل ان يترك مصير بلد الى اللحظات الاخيرة والى حلول جراحية، الان نحن نفاوض بلد لبلد، حكومة لحكومة، بينما لن نمتلك هذه القدرة حينذاك لذلك يجب ايجاد حل سريع لطبيعة وجود القوات.. فهذه القوات لا زالت تتصرف.. بالامس مثلا سوريا. فيما يخص الضربة على البو كمال، وهو امر مؤسف طبعا، ومن حق السوريين ان يغضبوا، فامر غير مقبول ان قوات تذهب لتضرب في سوريا، كما انه امر غير مقبول ان الناس تستغل الاراضي السورية للدخول الى العراق والضرب وقتل عراقيين .. وكذلك امر غير مقبول ان هناك قصف ايراني على الحدود العراقية ، وعلى قرى عراقية، وايضا قصف تركي، كما هو امر غير مقبول ان مقاتلين ومخربين من العراق يستغلون الاراضي العراقية للاعتداء على ايران وتركيا.. كل هذه الامور غير مقبولة، وهي تغضب الجميع ، تغضب ايران، تغضب تركيا، تغضب العراق ، وتغضب سوريا .. قلنا دائما بضرورة ايجاد نظام امني اقليمي، والا ستكون لنا اجندات مختلفة ليس فيها مصالح مشتركة ،ولذللك يجب ايجاد بيئة جديدة لتنظيم العلاقات فهذه الخروقات لا تحل فقط بالبيانات والادانات. وفي هذا الجانب اعتقد ان الاتفاقية ستفعل شيئا ، لان الاتفاقية تضع حركة القوات تحت الارادة العراقية، فالان هي ليست تحت الارادة العراقية،والاتفاقية ضابطة لان تكون الحكومة العراقية مسؤولة على عكس ما يعتقدون.
رويترز : الا ترى ان الكرة الان اصبحت في ملعب الامريكان، بعد ان اجتمع مجلس الوزراء البارحة وارسل تعديلاته اليهم ؟
نائب رئيس الجمهورية: الكرة في ملعبين ، الملعب الامريكي والملعب العراقي، فامريكا لها ارادة ورغبة ، والعراق له ارادة ورغبة ، ان وصلا الى اتفاق فخير على خير، ونذهب ونرى فقد يرفض مجلس النواب ما وصلت اليه الحكومة.
رويترز: وماذا سيحصل حينها ؟
نائب رئيس الجمهورية: نقبل هذه النتيجة كما حصل ويحصل في دول اخرى، فقد توقع الحكومات اتفاقيات وحين تذهب الى الهيئة التشريعية ترفضها او تقبلها، لكن المهم هو الوصول الى وثيقة مشتركة بحيث يقال ان هذا ما وصل اليه المفاوض العراقي والمفاوض الامريكي ليتم عرضه على مجلس النواب، او نصل الى رفض واضح بحيث يقال ان العراق لن يقبل الا بهذه الشروط. اما ان نبقى بين بين، ومسودات تتوالى والوقت يمر. كان هذا ممكنا في الاشهر الماضية، اما الان فقد اصبحنا في النهايات. لذلك يجب ان يحسم هذا الامر.. هل سنذهب الى الاتفاقية، فنرتب امرنا على اساسها (سلبياتها وايجابياتها) او ان الاتفاقية لم تعد هي الخيار، لنرى الخيارات الاخرى، فنحن طرفان ، امريكا طرف .. ونحن طرف ، ثم هناك المجتمع الدولي ، والوضع الاقليمي كله يريد ان يعرف.
رويترز : يقال ان الامريكيين وجهوا رسالة للعراقيين بحيث اذا لم توقعوا يمكن ان نورطكم في مشاكل؟
نائب رئيس الجمهورية (مقاطعا): اعذريني بالنسبة لي قصة المؤامرات والرسائل والظنيات والاحتمالات لا ادخل فيها فلست في موقع المحلل هنا بل في موقع نائب رئيس الجمهورية.
رويترز: ما هي التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء وهل هي شكلية ام في المضمون ، مالذي تغير منها؟
نائب رئيس الجمهورية: انا لم احضر اجتماع مجلس الوزراء ومن المؤكد ان قسم من هذه التعديلات كان في الصياغة او مواد غير ضرورية لا مبرر لها ولا تغير شيئا في المعنى ولكن تغير في الفهم العام. اي انها لا تغير في النص القانوني شيئا ولكنها تؤثر في الفهم العام وهناك مواد اخرى تتعلق بالولاية القضائية فالعراق يطالب بالولاية القضائية والجانب الامريكي له رأي في الموضوع.
العراقيون يطالبون بهذه الولاية حتى حينما يكون الامريكي خارج المعسكر وخارج اداء الواجب بينما الامريكان يقولون الا في حالات محددة ويوضحونها بالجرائم الجسيمة وقضايا اخرى.. والعراق في كل هذه الامور يحاول ان يصل الى مصلحته من هذه الشروط.
رويترز : فخامة نائب الرئيس العراقي شكرا على هذا اللقاء".
https://telegram.me/buratha
