بحث المجلس التفيذي خلال اجتماعه في مقر إقامة الرئيس جلال طالباني ببغداد موضوع الاتفاقية الأمنية وكيفية التعامل معها. وقال نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس التفيذي اتفق على الطريقة التي يجب اعتمادها في التعامل مع الاتفاقية، خصوصاً بعد ان وصلت التعديلات الى الجانب الامريكي، مؤكداً على ضرورة "التفكير بكافة الطرق للتعامل مع هذا الموضوع". من جانبه، اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال تصريح صحفي،ان النقطة الاساسية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع "ان يستند اي قرار يتخذه العراق في هذا المسلك او ذاك على التوافق الوطني"، واضاف الهاشمي ان "هذه المسألة تشكل تقدماً حقيقياً في وحدة الصف وفي قراءة مصالح العراق". من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي، ان المجلس التنفيذي تداول خلال اجتماعه آخر التطورات والورقة المقدمة التي تضمنت التعديلات، كما ناقش المجلس الخطوات اللازمة التي تلي هذه الخطوة التي اقرها مجلس الوزراء وبالتعديلات المقترحة. واكد المالكي على ضرورة ضمان موقف وطني موحد بخصوص الاتفاقية من خلال عرض هذه التعديلات على كل القوائم والمسؤولين ليبدوا رأيهم فيها. واوضح المالكي ان الجانب الامريكي عاكف على دراسة التعديلات وان الحكومة العراقية لم يتم تبليغها الى الان بالقرار الامريكي بالموافقة او عدم الموافقة على ما طرحه مجلس الوزراء. راديو دجلة
أن معظم الدول الديمقراطية تأخذ بمبدأ الأكثرية على أن الدستور والقوانين الوضعية تحمي الأقلية. ويمكن طعن القررات عندما تهضم حقوق الأقليات. وفي العادة فإن قليل من القررات لها تأثير سلبي على الأقلية. في حين في حالة التوافق فإن كثير من القررات ستصاب بالشلل و سيصيب الضرر الأكثرية والأقلية معا".