وقال سماحته في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، إن "طريقة التهديدات من أي جهة كانت لا يمكن أن يقبل بها السياسي العراقي، لأنه يريد أن يصوغ اتفاقية تحقق المصلحة العراقية، وهو لا يهتم بمصالح الآخرين من حيث الأولويات بقدر اهتمامه بمصلحة العراق".
وكان عسكريون أمريكان حذروا العراق "من عواقب وخيمة في حال عدم التوقيع على الاتفاقية"، فيما أعرب البنتاغون يوم أمس الأربعاء عن "قلقه من تجدد العنف في العراق إن لم يتم التوصل إلى إبرام الاتفاقية، وذلك لعدم قدرة القوات الأمريكية على العمل في ظل انعدام الغطاء قانوني لها في العراق".
وشدد الشيخ الصغير على ضرورة أن "تحترم الاتفاقية سيادة العراق"، وقال "هناك ملفات خطرة جدا يجب أن لا تغفل بالاتفاقية، منها ملف السيادة الوطنية، وملف الاستقلال العراقي، ووحدة المجتمع العراقي، ووحدة النسيج العراقي، ولا يمكن للسياسي أن يغفلها ويتعامل مع منطق التهديد".
ولفت القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إلى أن "رئيس الوزراء مكلف من المجلس السياسي للأمن الوطني بمواصلة الحوار مع واشنطن للوصول إلى اتفاقية من شأنها أن تحفظ مصالح العراق"، مشيرا إلى أن "الفريق العراقي المفاوض كان متعدد الجوانب، فيه من يهتم بالجانب القانوني، والآخر بالجانب الأمني إلى أن وصلت مسودة الاتفاقية إلى مرحلة المفاوضات السياسية التي يترأسها رئيس الوزراء حاليا".
وأوضح أنه "يبقى على رئيس الوزراء تقدير حجم الخسائر المقبولة، وحجم الإرباح المطلوبة في الاتفاقية"، لافتا إلى أن "السياسيين العراقيين كانوا يعلمون بأنه ستكون هناك أرباح وخسائر، في كل من حالتي الرفض أو القبول".
يذكر أن الحكومة العراقية عقدت الثلاثاء الماضي جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، حيث أقرت التعديلات الضرورية الواجب إدخالها على مسودة الاتفاقية، وقررت تفويض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لعرض هذه التعديلات على الجانب الأمريكي.
وتحدد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها في نهاية عام 2008. وقد أثارت الاتفاقية ولا تزال تثير ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية والبرلمانية، حيث تتردد بعض القوى السياسية في إعلان موافقتها على الاتفاقية، فيما تعارض أخرى الاتفاقية جملة وتفصيلا
https://telegram.me/buratha
