أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة محافظة ديالى بأن الجهات الأمنية قررت تخصيص مبالغ مالية لكل مواطن يدلي بمعلومات أمنية تؤدي إلى اعتقال مطلوبين للقضاء في المحافظة وقال المصدر في تصريح نقلته "نيوزماتيك" أمس: إن القرار الذي اتخذ منذ يومين من قبل قيادة الشرطة، يتضمن إعطاء مبالغ مالية لكل مواطن يدلي بمعلومات دقيقة تؤدي إلى اعتقال مطلوبين أو ضبط مخابئ للأسلحة والعتاد"، مبينا انه "تم الإيعاز إلى مديريات الشرطة كافة للعمل به".وأضاف المصدر ان اتباع هذا الأسلوب يأتي في إطار تدعيم المنظومة الأمنية، وتكوين قاعدة مشاركة شعبية، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي تعطى مقابل المعلومات تكون في إطار المكافأة، وليس من باب الاتجار بالمعلومة، كما يعتقد البعض.وأوضح أن هناك بالفعل مكافآت مالية تصرف الآن للعديد من المواطنين الذين أدلوا مؤخرا بمعلومات بالغة الأهمية أدت إلى اعتقال العشرات من عناصر الجماعات المسلحة والخارجة على القانون.من جانبه شدد مصدر مسؤول في مجلس محافظة ديالى على "أن إعطاء مبالغ مالية مقابل معلومات أمنية لابد أن يكون وفق قواعد ثابتة، وهي مدى مصداقية تلك المعلومات، نظرا للانعكاسات الخطيرة التي تسببها المعلومات المغلوطة، فهناك معلومات أدت إلى وجود أسماء المئات من الأبرياء على قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية، إضافة إلى أن هناك شبكات من المخبرين السريين، مرتبطة بالأجهزة الاستخبارية الرسمية، وهي تعاني من نقص كبير في الدعم المالي رغم فعاليتها".وقال المصدر إن "إشراك المواطنين بالعملية الأمنية مهم، ولكن لابد من جعل الأمر ينطلق من واقع الدافع الوطني وليس المادي، والتركيز على إيضاح تأثيرات أعمال العنف على المدنيين
كذلك تعيين عدد كبير من رجال أمن بزي مدني ومخبرين وبرواتب مجزية حيث إن مجموع مايصرف لايعادل عشر الأضرار الناتجة عن عدم الكشف على الجريمة وخاصة في دولة كوضع العراق الحالي.