أعلن مجلس محافظة واسط تحفظه على عدد من بنود الملف الامني المقرر تسلمه من القوات المتعددة الجنسية يوم غد الاربعاء، وهدد بعدم التوقيع على هذه الفقرات ما لم يتم تعديلها. وقال رئيس مجلس المحافظة محمد حسن جابر في مؤتمر صحفي عقده امس على قاعة المؤتمرات في المجلس ان اعضاء المجلس صوتوا بالاجماع على التحفظ على عدد من بنود الملف الامني مطالبين باضافة بعض التعديلات عليه.
وأوضح ان هناك فقرة ضمن وثيقة تسلم الملف الامني تنص: (للقوات المتعددة الجنسية الحق بحماية افرادها وايضا لها الحق بقيام اي عمل عسكري تجده ضروريا لحماية الامن)، قائــلا: "هذا امر طبيعي ولكننا طالبنا باضافة ثلاث كلمات لهذا البـند وهي (بطلب أو موافقة المحافظ) ليكون تحرك تلك القـوات بعلم الحكومة المحلية". وأشار جابر الى ان القوات المتعددة الجنسية تتحرك في المحافظة الان بتفويض من الامم المتحدة ولكن بعد تسلم الملف الامني ســيكون تحركهم بتفويض من قبل الحكومة المحلية.
واوضح ان رد الجانب الاميركي كــان الرفض بحجة انهم لا يملكون مزيدا من الوقت لاضافة اي بند، كون ذلك يحتاج الى موافقات من القيادات العليا وموعد تســـلم الملف بات وشيكا. وأكد ان موقف المجلس سيكون رافضـــا للتوقيع على الوثيقة في حال أصر الجانب الاميركي على رفضه اضافة هذه الكلمات، معربــا في الوقت نفسه عن امله بــان يغير الجانب الاميركي موقفه ويقبل باضافــة الكلمات الثلاث.وشدد رئيس المجلس على ان "اي اتفاقية لا تــرضي الطرفين تكون باطلة وغير قانونية”.
https://telegram.me/buratha
