قال البنك المركزي العراقي إن عملية إلغاء ثلاثة اصفار من الدينار العراقي يمثل استراتيجية بعيدة الامد للبنك في تحسين نظام ادارة العملة.ونقل بيان صدر أمس الاحد عن المركز الوطني للاعلام عن مصدر في البنك قوله إن “الغاء الاصفار من قيمة العملات هو اجراء متبع في اغلب البنوك المركزية في البلدان التي عاشت فترات طويلة من التضخم الجامح وتولدت لديها كتلة نقدية كبيرة تقتضي الاحوال الاقتصادية ادارتها بشكل افضل في ظروف مؤاتية ومستقرة”.وبشأن النقد الذي وجه للسياسة النقدية في العراق في مجال رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الامريكي، قال المصدر المخول، وفقا للبيان “لانتفق مع رأي البعض في مجال رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لكون العراق يتمتع بفائض في ميزان المدفوعات”.وأوضح إن “النظرية النقدية الحديثة ترى في تحسن شروط التبادل التجاري سببا داعيا لمحاربة الاختلالات النقدية التي ورثها الاقتصاد العراقي عن طريق اعتماد مثبت اسمي لمواجهة التوقعات التضخمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلى هذا الاساس ترتفع قيمة الدينار العراقي”.واضاف “لو تصورنا العكس لكانت هنالك كارثة في الاقتصاد العراقي سببها سعر الصرف الذي يفضي انحفاضه الى ارتفاعات جديدة في الاسعار وهذا يتقاطع مع السياسة الاقتصادية للعراق في الوقت الراهن والتي تهدف الى تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي”.وكان خبيران اقتصاديان كشفا في شهر اب غسطس الماضي عن ان عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي لا تؤثر بشكل كبير على التداولات الاقتصادية في العراق، فيما رأى باحث اقتصادي أن مثل هذا الإجراء إذا ما تم فعلا، لن “يكون متغيرا جوهريا في الآلية النقدية أو المالية” في البلاد.وتابع البيان “فضلا عما تقدم فان سياسة سعر الصرف تواجه متغيرات خارجية سببها ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى عالميا مما يؤدي الى تضخم مستورد لايمكن معالجته الا بتحسين قيمة الدينار العراقي على وفق شروط واسس التبادل التجاري التي مازالت تعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني”.وعن امكانية تحسن قيمة العملية المحلية، وتوقعات ان يكون سعر الصرف قريبا بواقع الف دينار عراقي لكل مائة دولار امريكي، قال المصدر المخول ان سعر صرف الدينار العراقي وتحسن قيمته مشروط بعاملين،الاول هو توافرالاحتياطيات الاجنبية الدولية لدى البنك المركزي العراقي، والثاني هو مستوى التضخم، موضحا ان تحسين قيمة الدينار العراقي الى المستوى او الهدف الوارد في السؤال قد نبلغه او نبلغ مستوى افضل منه الا ان ذلك مرهون بالعاملين في اعلاه.وبشأن امكانية وجود اثر محسوس للازمة العالمية التي تعصف ببنوك العالم على المصارف العراقية الحكومية والاهلية، اكد المصدر المخول ان العراق يعد بعيدا نسبيا من الازمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي لاسباب كثيرة، في مقدمتها ان الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي ما زالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان استثمارها يتم باوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية.ويشهد الاقتصاد العالمي ازمة اقتصادية واسعة نتجت عن اعلان مصرف “ليمان براذرز” إفلاسه، وهو رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة، عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وسيقدم البنك إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك.