قال مسؤول زراعي في ذي قار ان حرمان المحافظة من الإيرادات المائية أدى إلى القضاء على زراعة الشلب بالمحافظة تقريبا، مبينا عدم وجود مساحات مزروعة بهذا المحصول بصورة قانونية حاليا.وأضاف رئيس المهندسين الزراعيين في مديرية زراعة ذي قار عقيل حسن سلمان أن وزارة الموارد المائية “هددت باستعمال أقصى العقوبات القانونية بحق أي فلاح يقوم بزراعة الشلب بالمحافظة”، ما أدى إلى “انعدام زراعة هذا المحصول بصورة قانونية في أنحاء المحافظة”.وأوضح أن الموارد المائية “منعت أي شخص من زراعة الشلب على الرغم من أن فلاحي ذي قار زرعوا أكثر من 31.5 ألف دونم بالشلب الموسم السابق”، منوها إلى أن “نتائج زراعة المحصول كانت طيبة”.وبين سلمان أن البعض من الفلاحين “لم يلتزموا بهذا القرار المجحف بحق أهالي ذي قار وزرعوا أرضهم وكانت مساحة ما زرعوه بحدود 7500 دونم”، لافتا إلى أنهم “قاموا بذلك بصورة غير قانونية وعلى مسؤوليتهم”.وشرح أنهم “يقومون بذلك لأن الشلب هو مصدر رزقهم الوحيد وأن زراعته متوارثة لديهم وكان إنتاجهم جيدا برغم الظروف الصعبة”.وبين سلمان أن “لقلة الواردات المائية أسباب ونتفهمها”، وأردف “ونساند كل إجراء يسهم في المحافظة على الثروة المائية في بلدنا ونحن مع القانون”.واستدرك “لكن هنالك العديد من المناطق التي أعطيت حصة مائية اكبر لزراعة الشلب بدون عدالة”, مشيرا إلى أن “أهالي ذي قار ينتظرون سماح الوزارة لهم بزراعة الشلب دون أمل ولقد تحدثنا مع وزارة الموارد المائية بهذا الشأن إلا أننا لم نجد آذانا صاغية أو تفاعل من قبلهم”.
كان الأجدر بوزارة الموارد المائية التفكير بالبدائل منها حفر الأبار و اسلوب تقنين المياه وتبطين القنوات لتقليل الضائعات واسلوب المناوبة وإستخدام الري بالتنقيط والرش للمزروعات التي لاتتطلب مياه كثيرة وعمل نواظم. كل ذلك يتطلب رصد أموال. وكما بينت في تعليقات سابقة أن وزارة الموارد المائية تصرف فقط ربع ميزانيتها على الوسط والجنوب في حين أن نفوس الوسط والجنوب ثلاث أرباع نفوس العراق.