خصصت الحكومة مبلغ 200 مليون دولار للجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 من الدستور ضمن موازنة السنة المقبلة 2009.أعلن ذلك رئيس اللجنة، وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي، موضحا في تصريح صحفي ان اللجنة ركزت في عملها على الشق الاول من المادة الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك حيث بدأت بمشروع اعادة المرحلين والوافدين الى المناطق التي قدموا منها بصورة طوعية.وأضاف فهمي ان اللجنة تسلمت نحو 90 الف طلب للمرحلين أنجزت منها 35 الف معاملة، فيما تسلمت 28 الف طلب بالنسبة للوافدين والتي انجزت منها نحو 13 الف معاملة، مشيراً الى ان اللجنة تعمل الان على تحديث المعلومات الخاصة بتلك العوائل في سجلات الناخبين بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.واكد ان الحكومة خصصت مبلغاً قدره 200 مليون دولار للجنة لصرف تعويضات المرحلين والوافدين بواقع 10 ملايين دينار لكل عائلة مرحلة و20 مليون دينار لكل عائلة وافدة، لافتاً الى ان اللجنة لم تحصل على اية مبالغ ضمن الموازنة التكميلية على الرغم من المطالبات الكثيرة التي تقدمت بها الى الحكومة.ونوه بأن اللجنة ستتجه الى معالجة الاوضاع في منطقة تلكيف بعد ان قدم سكانها كتاباً الى اللجنة نظراً لعمليات التعريب التي جرت فيها ابان النظام السابق، موضحاً ان اللجنة لمست شيئاً من التعريب في تلك المنطقة وتدرس الان شمولها بالمادة.وأردف رئيس اللجنة قائلا: ان الخطوة التالية هي دراسة اوضاع عشر محافظات جنوبية بعد ورود طلبات كونها تعرضت الى عمليات تهجير بعد تسعينيات القرن الماضي، مبيناً ان ممثلين عن اللجنة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات الدولة لشؤون المحافظات والداخلية سيقومون بدراسة هذه الطلبات وبيان الرأي في تطبيق المادة 140 على تلك المحافظات.