حثت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب الحكومة العراقية على الاسراع بارسال مسودة قانون النفط والغاز الى البرلمان ، متهما اطرافاً في وزارة النفط بعدم تمرير القانون كونه يقلص من صلاحياتها. وقال مقرر اللجنة جابر خليفة جابر في تصريح صحفي نشر اليوم السبت ان ما وصل الى البرلمان عبارة عن مسودات غير رسمية مختلفة ومتباينة في عدد ومضامين المواد وان اللجنة تنتظر نسخة رسمية موقعة من قبل مجلس الوزراء.
ولفت الى ان السبب الرئيس لعدم اعتماد مسودة نهائية يتعلق بالخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، منوها بان النقطة الاساسية تتعلق بالملاحق الاربعة، اذ ان الحكومة المركزية تريد من الملحقين الاول والثاني المتعلق باكثر من 80 حقلاً عملاقاً مكتشفة وجاهزة من حصة شركة النفط الوطنية حصرا وليس للمستثمر الاجنبي، الا ان حكومة الاقليم تطالب بان تكون الملاحق الاربعة للمستثمر الاجنبي.
وانتقد جابر توقيع وزارة النفط لعقد مع شركة صينية لحقل الاحدب بالرغم من كونه يخضع للملحق الاول، لافتا الى ان الملحق الاول يشمل الحقول المنتجة حاليا والبالغة نحو 17 حقلاً والملحق الثاني يتعلق بنحو 80 حقلاً جاهزة للانتاج والملحقين الثالث والرابع يتعلقان بالحقول المكتشفة غير المطورة والرقع الاستكشافية. واكد ان اللجنة رفعت طلباً الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لمطالبة وحث الحكومة على الاسراع بارسال مسودة القانون.
https://telegram.me/buratha
