الأمر الأول: نذكر الإخوة المسؤولين جميعا أن هناك مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية وتاريخية ملقاة على عاتق الجميع، هذه المسؤولية تتمثل في أن هناك ثوابت وطنية ومبادئ أساسية لا بد من الحفاظ عليها وصونها وهي:
* الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي وعدم التفريط بها.
*عدم المساس بسيادة العراق وعدم التفريط بها.
*الحفاظ على استقلال العراق.
الأمر الثاني: إن بنود هذه الاتفاقية تنص على المصالح العليا لجميع أبناء الشعب العراقي دون استثناء وأيضا هذه البنود تنص على استقلال العراق وسيادته وهي ذات أهمية إستراتيجية كبرى في حياة الشعب العراقي في جيله الحاضر وأجياله القادمة ولابد من التأني والتروي والتريث وعدم الاستعجال بشأنها وإعطاء الرأي بشان هذه المسودة، ولابد أن تدرس بترو ٍ جميع البنود في هذه المسودة ، ما هي مداليلها وما هي آثارها وانعكاساتها على البلد وحينما تدرس لا بد أن يكون المعيار في القبول أو التعديل أو الرفض هو مدى الحفاظ على الثوابت الوطنية الثلاثة التي ذكرناها وان تراعى في جميع البنود.
الأمر الثالث: إن حرص الحكومة العراقية والكتل السياسية ومجلس النواب على الحفاظ على المصالح العليا وصونهم لاستقلال العراق وسيادته فإنهم سينالون رضا الله تعالى ورضا الشعب العراقي وسيحفظ هذا الشعب الموقف المشرف لهم وسيكتب التاريخ لهم هذا الموقف الوطني، وبالعكس من ذلك إن فرطوا بهذه المبادئ والثوابت الوطنية فان هذا الشعب سوف لن يغفر لهم ولن يسامحهم وسوف يكتب التاريخ لهم صفحات لا تشرف أحدا، لذلك لابد من الالتفات إلى خطورة وأهمية هذه المسؤولية بجميع أبعادها ) .
وبشأن تهجير العوائل المسيحية في الموصل أعرب سماحة الشيخ الكربلائي عن أن ( هؤلاء المواطنين المسيحيين هم كبقية المواطنين العراقيين يعيشون معنا نفس الظروف وهم كذلك عليهم مسؤوليات وواجبات نفس ما علينا من مسؤوليات وواجبات وبالتالي فان لهم حقوقا مثل حقوقنا ، هذه الحقوق سواء أكانت سياسية أو كانت في توفير ظروف العيش الآمن والمستقر أو كانت في الحفاظ على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وغير ذلك من الحقوق لابد من صونها وحفظها لهم كبقية المواطنين لذا نأمل من الحكومة الإسراع في توفير الأجواء الآمنة والمستقرة بحيث تعود هذه العوائل إلى مناطق سكناهم بحيث يشعرون بالاطمئنان حينما يعودون إلى مناطقهم وهذا المعنى هو الذي أكده سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله الوارف ) في زيارة الوفد المكون من الأقلية المسيحية ومن الصابئة الذين زاروا سماحته في هذا الأسبوع، ونخاطب الجهات المسؤولة بضرورة الكشف عن هوية الجهات التي تقف خلف هذه الأعمال من قتل للمسيحيين وتدمير بعض منازلهم وتهجيرهم خارج مدينتهم، ولابد أن تكشف هذه الجهة وتبين هويتها لأبناء الشعب ولبقية الناس، علما أن هذه القضية هي مصدر اهتمام وقلق لدى الجاليات المسيحية في العالم العربي والإسلامي، وكذلك في بقية دول العالم فلابد أن تكشف هذه الجهة كي لا تتمادى في أعمالها وان تشجع مواطنين آخرين على القيام بمثل هذه الأعمال).
وعن هبوط أسعار النفط واحتمال تخفيض ميزانية العراق في العام القادم أكد سماحته ضرورة ( اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه الفساد الإداري والمالي إذ نسمع أن هناك فسادا ماليا وإداريا مستشريا في بعض الوزارات فلابد أن يكون هناك حزم وفاعلية ضد هذا الفساد، ونسمع ان هناك ضررا من الفساد ولكن هذا الضرر سيزداد إذا انخفضت هذه الميزانية فيجب أن تكو ن ثمة إجراءات أكثر صرامة ضد هذا الفساد والأهم من ذلك وضع سلم للأوليات من المشاريع وخصوصا المشاريع الأكثر مساسا بإحتياجات المواطنين وخدمتهم فإنها توضع في طور الانجاز ومن ثم المشاريع التي دونها في الأهمية) .
وهناك ظواهر منافية لقيم ديننا ومذهبنا ومجتمعنا بدأت تنتشر في مجتمعنا الكربلائي وبقية مدن العراق وأهاب ممثل المرجعية الدينية العليا بجميع المسؤولين ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين بالوقوف أمام ( إقامة حفلات الرقص والغناء في الأعراس وغيرها وبصورة علنية ، وكذلك ظاهرة الإفطار العلني حتى رأيناها عند بعض الإخوة من الأجهزة الأمنية وبعض دوائر الدولة وأماكن كثيرة ، وظاهرة عرض الملابس النسائية بصورة مثيرة ، وظاهرة السب والكفر بالله تعالى ، وظاهرة فتح أجهزة المذياع على الأغاني بصوت عال ٍ جدا، وعرض مسرحيات تتنافى مع مبادئ ديننا الحنيف، وهناك مسرحية عرضت في كربلاء تتنافى مع مبادئ قيم ديننا، صحيح أن الإخوة في أعضاء مجلس المحافظة اتخذوا إجراء بمنع هذه المسرحية لكننا كنا نأمل أن يكون هذا الإجراء من البداية وهناك مسؤولية تقع على عاتق الجميع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحفاظ على قدسية مدننا خصوصا مدينة كربلاء والنجف والكاظمية وكذلك بقية مدن العراق بما يتناسب مع التزام المجتمع بمبادئ الدين الإسلامي ).
وفي الختام تعرض سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ما حصل في كربلاء من إضراب لبعض الإخوة الأطباء لسبب أن ظاهرة غير صحيحة ظهرت في مجتمعنا في الفترة الأخيرة أدت إلى هذا الإضراب ليوم أو يومين سببها انه في بعض الأحيان أن المريض الذي يجري له الطبيب عملية جراحية يموت بسبب مرضي أو لأسباب أخرى يأتي أهل المريض ويطالبون الطبيب بدية وان لم يدفع يهددونه بالقتل أو التعرض لأفراد عائلته، وهذه الظاهرة ليست صحيحة في مجتمعنا، ليس من الصحيح أن نبقي العنف هو السائد في حياتنا دائما ولابد من إجراء التحقيق للمتوفى بالعملية حتى يعرف أن موته بسبب تقصير من الطبيب أم انه بقضاء الله وقدره، ربما وحين يجرى التحقيق لا دخل للطبيب في موته لذلك أوصي إخواني الطلبة وأصحاب المجالس وزعماء العشائر وأصحاب الوجاهة والأعيان، إن هذه الظاهرة ليست بصحيحة ومخالفة للأحكام الشرعية ومخالفة لقيم مجتمعنا فحينما يشك يطالب بتحقيق إن تبين السبب هناك تقصير يحاسب الطبيب ويطالب منه ما يترتب عليه شرعا، أما أن يأتي له ويقول إما أن تعطي الدية أو أعرضك للقتل أو احد أفراد عائلتك هذا أبدا ليس بصحيح وغير مقبول شرعا ولا أخلاقا، لذلك أوصي الإخوة جميعا أن يعوا هذا الأمر ويسعوا في عدم انتشار مثل هذه الظواهر التي تشل حركة الأطباء أو ربما تؤدي إلى الكثير من الاداءات السلبية ).
https://telegram.me/buratha
