طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، بإعلان حالة طوارئ مائية في العراق.
وقال رئيس اللجنة يوسف الكلابي في بيان انه " انطلاقا من دورنا الرقابي المنصوص عليه في أحكام المادة (61/ثانيا) من الدستور، ولاغراض تتعلق بعمل اللجنة المالية في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية المنصوص عليها في قانون مجلس
النواب وتشكيلاته ونظامه الداخلي، وحرصا من اللجنة المالية لتدارك المخاطر التي تتعلق بأزمة القحط المائي ومدى تأثيرها على كل جوانب الحياة ومنها مياه الشرب وطبقة الفلاحين خلال السنوات القادمة، وبناء على مخرجات الاجتماعات المشتركة بين اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه والاهوار التي عقدت في مقر اللجنة المالية بحضوركم وحضور عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية لمناقشة تداعيات أزمة شحة المياه على البلد وبالأخص شريحة الفلاحين الذين يمثلون اكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة في البلد، نرى ضرورة عرض إعلان حالة الطوارىء مائية في البلاد )في اجتماع مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء الموافق 21 تشؤرين الأول 2025، يتضمن وضع خطة متعدة الجوانب منها الخطة الدبلوماسية والمسؤولة عنها وزارة الخارجية ( الخطة الصحية) والمسؤولة عنها وزارتي الصحة والبيئة، وخطة خاصة لوزارة البلديات العامة لمعالجة إيقاف رمي المياه الثقيلة الى نهري دجلة والفرات وانشاء مشاريع لارسالها الى المصب العام، فضلا عن وضع خطة مالية لدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة".
وشدد على "ضرورة "وضع مبالغ (تعويضات للفلاحين في المحافظات الوسطى والجنوب لتفادي مخاطر واشكاليات منعهم من الزراعة للموسم الحالي والقادم، فضلا عن توفير صهاريج للمياه الصالحة للشرب لايصالها للمناطق المحرومة لتفادي الهجرة العكسية للمدن".
https://telegram.me/buratha
