فنّد النائب أمير المعموري، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، ما تم تداوله بشأن استجواب وزيرة المالية، مؤكداً أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى الاستجواب، بل هو تقديم سؤال شفهي وفق الأطر الدستورية، مدعوم بتواقيع نيابية.
وأوضح المعموري في تصريح صحفي، أن “عدداً من أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع رسمية لتوجيه سؤال شفهي إلى وزيرة المالية داخل قبة البرلمان، تناول عدة محاور مهمة، في مقدمتها التأخير في إرسال جداول الموازنة رغم دخول شهر آب، إلى جانب تأخر عمليات الصرف والتمويل، ولا سيما ما يخص رواتب المتقاعدين”.
وأشار إلى أن “الطلب أُحيل بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان”، مضيفاً أن “الإجراء لا يُعد استجواباً وإنما خطوة رقابية مشروعة تهدف إلى تسليط الضوء على ملفات تمسّ حقوق المواطنين، وخاصة ما يتعلق بالقطاعات المالية والخدمية”.
وبيّن المعموري أن “جلسة الاستضافة المنتظرة ستتضمن مناقشة قضايا متعددة، أبرزها تمويل الموازنة التشغيلية، وإطلاق العلاوات والترفيعات، وملف التنقلات، فضلاً عن قضايا أخرى ذات أهمية”، مؤكداً أن “السؤال الشفهي جاء استناداً للدستور وبدعم واسع من النواب”.
ويأتي طرح السؤال الشفهي لوزيرة المالية في وقت تشهد فيه البلاد تأخيرات ملحوظة في تنفيذ بنود الموازنة العامة، على الرغم من مرور أكثر من نصف السنة المالية، حيث لم تُرسل حتى الآن الجداول التفصيلية الخاصة بالموازنات التشغيلية والاستثمارية إلى العديد من الوزارات والمحافظات.
وتصاعدت مؤخراً شكاوى موظفين ومتقاعدين من تأخير الرواتب والعلاوات والترفيعات المستحقة، في ظل ضبابية الموقف المالي للحكومة وعدم وضوح آليات الصرف والتمويل. كما أن البرلمان يواجه ضغوطاً شعبية وسياسية للقيام بدوره الرقابي وسط تفاقم الأزمات المعيشية.
https://telegram.me/buratha
