أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تتعلق بحادثة الحريق المأساوي في بناية الهايبر ماركت بمدينة الكوت، الذي وقع في 16 تموز الجاري وأسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء أن “رئاسة محكمة استئناف واسط باشرت بتشكيل هيئة تحقيق قضائية فور ورود التقرير الأمني، ضمت قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة الإجرام، وقاضي مكتب التحقيق القضائي / قاطع البلدة، بالإضافة إلى المدعي العام”.
وأشار البيان إلى أن "رئيس محكمة استئناف واسط انتقل مع أعضاء الهيئة إلى موقع الحادث، حيث باشرت الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين".
وشملت أوامر القبض صاحب البناية وشريكه (وفق المادة 411/3 من قانون العقوبات)، إضافة إلى عدد من مسؤولي بلدية الكوت، بينهم رئيس شعبة تنظيم المدن، ومعاون مدير البلدية، ومساح في قاطع العقارات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وعدد من ضباط المركز، فضلاً عن مدير بلدية الكوت الأسبق، وفقاً للمادة 343/3 من قانون العقوبات، وفقا للبيان.
وأكدت المحكمة تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه اللذين ما زالا فارين من العدالة، فيما تم توقيف بقية المتهمين.
وبحسب البيان، فقد "دونت الهيئة التحقيقية إفادات عدد من شهود العيان والعمال في موقع الحادث، بينهم خمسة يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى تدوين إفادات ذوي الضحايا من المدعين بالحق الشخصي والمصابين جراء الحريق".
https://telegram.me/buratha
