أكد الجهاز المركزيُّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في وزارة التخطيط، أنَّ المواصفة العراقيَّة الخاصَّة بالسيارات ستُطبَّق بشكلٍ إلزاميٍّ ابتداءً من مطلع العام المقبل (2026)، في خطوةٍ تهدف إلى تنظيم استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما ينسجم مع متطلبات السوق المحليَّة.
وقال رئيس الجهاز، المهندس فياض الدليمي، للصحيفة الرسمية، إنَّ "القرار يأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأمر الديوانيِّ (37 لسنة 2024) وقرار المجلس الوزاريِّ للاقتصاد الذي ينصّ على تعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة الخاصَّة بالمتطلبات الفنيَّة للمركبات".
وأوضح الدليمي أنَّ "تطبيق المواصفة سيشمل جميع المركبات التي تدخل إلى العراق بدءًا من موديلات (2025)”, مشيرًا إلى أنَّ “الجهاز طلب سابقًا تأجيل التنفيذ لمنح المستوردين والمصانع الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الجديدة”.
وبيَّن رئيس الجهاز أنَّ “الخطوات الجارية تشمل التنسيق مع هيئة التقييس الخليجيَّة للاستفادة من تجاربها الفنيَّة، وتطوير آليات التطبيق وفق أفضل الممارسات”، مؤكّدًا أنَّ “المواصفة ستُطبَّق على جميع المركبات، باستثناء الكهربائيَّة والهجينة التي ما زالتْ في طور إعداد مواصفاتٍ خاصَّةٍ بها”.
وأكّد الدليمي أنَّ “الغاية من هذه الخطوة ليستْ خفض الأسعار- كونه خارج اختصاص الجهاز- وإنما تنظيم الاستيراد العشوائيِّ وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة"
https://telegram.me/buratha
