نفت وزارة المالية، اليوم السبت (12 تموز 2025)، ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة التزامها الكامل بصرف المستحقات وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وقالت الوزارة في بيان إن “ما أُثير إعلامياً لا يستند إلى أساس قانوني، وإن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، ولا سيما الفقرة (2) التي تنص على مفاتحة الجهات المتعاقدة وزارة التخطيط بشأن المعاملات المتأخرة للمقاولين، وذلك لغرض إدراج مبالغ الدفعتين الأولى والثانية بحسب كل حالة على حدة”.
وبيّنت الوزارة أن “إدراج المبالغ المالية الخاصة بالمقاولين ليس من اختصاص وزارة المالية حصراً، بل هو مسؤولية مشتركة بين الجهات القطاعية ووزارة التخطيط”، مشيرة إلى أن “الصرف يتم بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة”.
وشددت على أن “إجراءات الصرف تجري بشفافية تامة، وأن أي تأخير في بعض الدفعات مردّه أسباب فنية وإدارية، تتعلق بعدم اكتمال الوثائق المطلوبة من قبل الجهات المستفيدة”.
ودعت وزارة المالية جميع الأطراف إلى “توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، والابتعاد عن الاتهامات غير المستندة إلى حقائق قانونية”، مؤكدة في الوقت ذاته “احترامها الكامل لحقوق الشركات والمقاولين والتزامها بصرفها ضمن الإطار الرسمي”، فيما احتفظت بحقها القانوني في الرد على أي إساءات أو محاولات لتضليل الرأي العام.
https://telegram.me/buratha
