أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، بأن المحكمة الاتحادية العليا ستعقد جلسة للبت بقضيتين رفعهما عدد من موظفي إقليم كردستان.
وقال المصدر إنه "من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة للبت في قضيتين رفعهما عدد من موظفي إقليم كردستان، بشأن الرواتب التي توقفت الحكومة الاتحادية عن ارسالها لموظفي الإقليم".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا قد حددت يوم 14/7/2025، موعدا للنظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية في الحكومة الاتحادية/ إضافة لوظيفتها، لطلب الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي".
وتابع، أنه "المحكمة الاتحادية ستنظر في دعوى ثانية رفعت ضد وزير المالية في الحكومة الاتحادية بشأن ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى".
ويأتي هذا التطور بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، مطلع حزيران الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".
وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.
وكل شهر، يستمر السجال ذاته، وتتأخر الرواتب ويدفع المواطن فاتورة التأخير بلا حول أو قوة، لتغيير هذا المشهد المستمر على يبدو، بنفس المنهجية وذات الإشكاليات والتعقيد.
https://telegram.me/buratha
