تحت سماء مشحونة بالتوتر السياسي، تتصاعد الشكوك حول مصير رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث تحاصره اتهامات قد تدفع البلد إلى مفترق طرق خطير.
وتوقع الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، صدور قرار قضائي جديد يمنع الحلبوسي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بسبب وجود قرار قضائي سابق يدينه بعملية تزوير.
وقال الحكيم إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتّة ولا تراجع فيها، وهناك قرار يؤكد إدانة الحلبوسي بعملية التزوير، وهذا الأمر قد يدفع نحو صدور قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية يمنعه من المشاركة في العملية الانتخابية، كما حصل سابقًا مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وغيره من الشخصيات السياسية".
وأضاف أنه "بإمكان أي شخصية إقامة دعوى جديدة بخصوص شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية لدى المحكمة الاتحادية، وأكيد أنها ستحسم ذلك بقرار يوافق قرارها السابق".
وأشار إلى أن "مشاركته لم تُحسم بشكل نهائي من الناحية القانونية حتى الساعة، ومن الممكن أن يصدر قرار قريب مع قرب موعد الانتخابات بفترة قصيرة جدًا".
يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، كانت قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
