جدد النائب رائد المالكي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا "شأن داخلي ودستوري عراقي".
وقال المالكي في تصريح عبر صفحته على فيسبوك :"نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه".
وأضاف: "سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة".
وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.
وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.
وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين
https://telegram.me/buratha
