أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، بأن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارًا يقضي بنقض الجلسة التي عقدها مجلس محافظة نينوى قبل أشهر، والتي جرى خلالها التصويت على إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود.
وقال المصدر إن "المحكمة اعتبرت الجلسة غير قانونية، وأكدت بطلان جميع ما صدر عنها من قرارات، بما في ذلك إقالة الحاصود من منصبه".
وأضاف أن "القرار يعني بقاء أحمد الحاصود رئيساً لمجلس محافظة نينوى، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على جلسة الإقالة"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الدور القضائي في الرقابة على قرارات المجالس المحلية وضمان التزامها بالسياقات القانونية".
وبهذا الصدد، طالب عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي بعودة جلسات مجلس المحافظة للعمل مجددًا وإنهاء المقاطعة.
وقال الكاكائي إن "القرار حسم الجدل القانوني، وبالتالي فإن تعطيل عمل مجلس المحافظة ليس في صالح أحد، والمتضرر الأكبر منه هو المواطن".
وأضاف أن "هنالك الكثير من القرارات المعطلة التي تحتاج لعودة مجلس المحافظة للعمل مجددًا، والمقاطعة لم تعد ضرورية بعد حسم القضاء لموضوع رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود".
خلفيات القضية وتداعياتها
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في 5 آذار الماضي على إقالة الحاصود من منصبه، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، وسط اعتراضات من كتلة "نينوى المستقبل" التي اعتبرت القرار غير شرعي.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في 9 آذار الماضي أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة الحاصود مؤقتًا، ما أتاح له الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي.
يُذكر أن الحاصود ينتمي إلى ائتلاف "العقد الوطني" الذي يقوده فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متزايدة داخل مجلس نينوى، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
https://telegram.me/buratha
