شددت هيئة المنافذ الحدودية وهيئة النزاهة في اجتماع عُقد، اليوم الخميس، (22 أيار 2025)، على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة.
وقالت المنافذ الحدودية في بيان ان رئيس الهيئة عمر الوائلي ترأس اجتماعاً مهماً ضم كبار المسؤولين من هيئة النزاهة الاتحادية، ممثلة بدائرة التحقيقات ومديري المديريات ومكاتب النزاهة في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية، بحضور نائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية ومديري المنافذ الحدودية كافة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوائلي بالحضور، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات على جهودهم الوطنية في دعم إجراءات هيئة المنافذ الحدودية ودورهم في مساندتها لملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفة العامة ومحاسبة المهربين، بهدف الوصول إلى منافذ خالية من أعمال التلاعب والتحريف.
من جانبها، قدم دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عرضاً مفصلاً لواجباتها واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامها. وتم الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة لتعزيز التعاون المشترك بين الهيأتين ومديرياتها في جميع المحافظات، وذلك لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي الذي يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها تعزيز الرقابة وضبط العمليات في المنافذ الحدودية:
أولا- تنفيذ عمليات ضبط مشتركة: سواء بالجرم المشهود أو بموجب مذكرات قضائية.
ثانياً- التنسيق المسبق للعمليات: التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط بين الهيأتين، مع اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
ثالثاً-سرعة إنجاز التحقيقات الإدارية: الاتفاق على تسريع إنجاز التحقيقات الإدارية للجان المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية، وفتح قنوات تواصل بريدية سريعة لضمان عدم تأخير الإجابات.
رابعاً- دعم الممثلين القانونيين: تقديم الدعم للممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
خامساً- تبادل المعلومات ومكافحة الفساد: تعزيز تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات هدر المال العام.
سادساً- إدامة عمل السونارات والموازين: ضرورة استمرارية عمل السونارات والموازين لضمان الكشف الحقيقي لصور البضائع الواردة وضمان وزنها الحقيقي.
سابعاً- تعظيم الإيرادات الحكومية: التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
ثامناً- اتباع الحوكمة الإلكترونية: تطبيق الحوكمة الإلكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الكمركية ومراقبة الإجراءات إلكترونياً بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات.
تاسعاً- تشديد الرقابة على سيطرات الطرق الرئيسية: تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسية للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، لضمان فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يحمي المستهلك العراقي، وعدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية.
عاشراً- تفتيش شامل للأشخاص والبضائع: التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة دون استثناء، لضمان عدم مرور المخدرات بكافة أشكالها وحماية المجتمع العراقي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوائلي على "ضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية".
https://telegram.me/buratha
