علق عضو حزب العدل الكردستاني شوان رابر، اليوم الاثنين (5 أيار 2025)، على تقاسم المناصب الوزارية في حكومة الإقليم من قبل الحزبين الحاكمين فقط.
وقال رابر في حديث صحفي، إنه "منذ البداية أعلنا موقفنا الثابت بعدم المشاركة في الحكومة، لأننا لا نريد المشاركة في حكومة سيكون مصيرها مثل سابقا، وهو الفشل المحتوم".
وأضاف أن "الأهم من المناصب هو إيجاد حلول لمشاكل وأزمات الشعب المتراكمة، لكن الأحزاب الحاكمة ركزت على نفوذها ومصالحها، وأهملت مطالب الشعب ومشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك سيكون مصيرهم الفشل، بسبب السياسات الخاطئة".
وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية، لوسائل إعلام كردية، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اتفقا على توزيع الوزارات في الكابينة الوزارية العاشرة.
وبحسب المصادر فإن حصة المكونات في الوزارات لم تحدد بعد ولم يتم تحديد منصب وزير شؤون المكونات ووزير الشؤون البرلمانية والحكومية ومن المرجح أن تمنح الوزارتان للمكونات التركمانية والمسيحية.
وكان حزب العدل الكردستاني وأحزاب معارضة أخرى في إقليم كردستان، بينها الجماعة الإسلامية والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وكتلة الموقف وجبهة الشعب، حسمت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة للإقليم، معتبرة أن التمثيل بات محصورا بين الحزبين الرئيسيين.
وأكد مصدر كردي مطلع، يوم الإثنين (21 نيسان 2025)، أن أحزاب المعارضة كافة قررت عدم خوض غمار السلطة، بينما لم تحسم حركة التغيير موقفها بعد، بسبب انقسامات داخلية تحول دون اتخاذ قرار نهائي.
وأوضح المصدر أن "المكونات الأخرى من التركمان والمسيحيين ستشارك في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تُمنح لهم وزارتان ومنصب سكرتير البرلمان، في حين يُختصر التمثيل السياسي الفعلي داخل الحكومة بالحزبين التقليديين، ما يعيد الجدل حول مدى شمولية العملية السياسية في الإقليم".
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متصاعدة في إقليم كردستان، حيث تتصاعد الانتقادات ضد هيمنة الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على مفاصل السلطة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، وسوء الإدارة، وتهميش باقي القوى السياسية".
وعلى مدى السنوات الماضية، حاولت أحزاب المعارضة الكردية الدخول في الحكومات المتعاقبة لتحقيق إصلاحات ملموسة، إلا أنها اصطدمت بجدار من المحاصصة الحزبية واحتكار القرار السياسي، ما دفعها إلى إعادة النظر في جدوى مشاركتها.
وقد تفاقم هذا الإحباط مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتفاقم البطالة، وتأخر الرواتب، إلى جانب غياب الشفافية في إدارة الموارد، وخاصة عائدات النفط.
قرار المقاطعة الأخير يعكس تصعيداً سياسياً واضحاً، ويثير تساؤلات حول مستقبل التوازن السياسي في الإقليم، ومدى قدرة الحكومة المقبلة على تمثيل كافة الأصوات الكردية، في ظل انسحاب قوى المعارضة من المشهد التنفيذي، وتحولها إلى موقع المراقبة والضغط الشعبي.
https://telegram.me/buratha
