دعت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، مجلس النواب لإقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال مادياً ومعنويا، إذ ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "ذكرى جريمة الأنفال من الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام المباد بحق الشعب الكردي، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من 180 ألف إنسان من الأطفال والشباب والشيوخ"، مؤكدة على "الإدانة الشديدة لهذه الجريمة النكراء واعتبارها من جرائم الإبادة الجماعية".
وأضافت "نستذكر بآلام بالغة تلك الأرواح الطاهرة، ونؤمن بأن دماء الشهداء هي الأعمدة الأساسية لبناء نظامنا الديمقراطي"، داعية مجلس النواب إلى "إقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال مادياً ومعنوياً".
كما أكدت على "ضرورة الاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية من جرائم الإبادة الجماعية وأهمية قيام ممثليتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة ببذل الجهود اللازمة لاعتماد هذه الجريمة ضمن الجرائم الدولية للإبادة الجماعية، وإقرارها رسمياً من قبل الأمم المتحدة"، مبينة أن "النظام الديمقراطي الاتحادي النيابي في العراق يُعد نموذجاً متميزاً في المنطقة، ومصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب العراقي".
كذلك ذكرت أن "العراقيين جميعاً عانوا من ويلات النظام الدكتاتوري، الذي لم يكن خطراً على دول الجوار والسلام الإقليمي فحسب، بل كان تهديداً مباشراً لأبناء الشعب العراقي"، داعية "أبناء الشعب العراقي عرباً وكرداً وشيعة وسنة ومسيحيين وتركمان، وسائر المكونات الأخرى إلى التوحد والتمسك بنظامنا الديمقراطي، الذي يضمن السلام والعدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي".
https://telegram.me/buratha
