صرّحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى منع صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة تزايد مقاومة البكتيريا للعلاجات الدوائية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن الحملة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025، وتستمر لمدة ستة أشهر، موضحة أنها تأتي التزاما بتطبيق المعايير الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ووفقا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970، المادة (14) البند (4)، الذي يحظر على الصيدلي صرف المضادات الحيوية والمواد السامة إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.
وأضاف البيان، أن الحملة تتضمن عدة خطوات رئيسة، أبرزها:
1. إلزام الصيدليات بتعليق القائمة المعتمدة للمضادات الحيوية التي يسمح بصرفها دون وصفة طبية، في أماكن واضحة تسهل على المواطنين الاطلاع عليها.
2. منع صرف أي مضاد حيوي خارج هذه القائمة إلا في حال إبراز وصفة طبية أصولية.
3. تكثيف التوعية المجتمعية حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، وتأثيره في تسريع ظهور عدوى مقاومة يصعب علاجها.
كما أكدت الوزارة، على أن فرقا تفتيشية مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ستقوم بإجراء زيارات ميدانية دورية للصيدليات في عموم البلاد، لمتابعة تنفيذ التعليمات والتأكد من الالتزام بها.
فيما دعت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة جميع الجهات الصحية والمهنية والإعلامية إلى دعم هذه المبادرة الوطنية، التي تهدف إلى ضمان الاستخدام الرشيد والآمن للمضادات الحيوية، بما يسهم في الحفاظ على فعاليتها وحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي للأجيال المقبلة.
https://telegram.me/buratha
