أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، ايضاحا بشأن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى "دون موافقته"، مؤكدا ان نشرها يشكل جريمة وفق احكام قانون العقوبات النافذ.
وقال المجلس في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى يوضح بأن الاحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".
وأضاف المجلس، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقة القضاء وما يتبعها من اهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافا للقانون، يشكل جريمة على وفق احكام قانون العقوبات النافذ، لذا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الالكترونية أو غيرها".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha