صرّحت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، بأن مجلس الوزراء قرر إدراج مطالب النقابة ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان/أبريل الجاري، إذ ذكرت النقابة في بيان، أن نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي، عقد اجتماعا مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث تم خلال اللقاء تقديم المطالب الرسمية للنقابة، التي تعكس هموم ومستحقات شريحة المعلمين والمدرسين في عموم العراق.
كما أشارت النقابة، إلى أن هذه المطالب ستطرح للنقاش في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، بحضور نقيب المعلمين، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع يوم غد الأحد مع المحافظين لمتابعة تنفيذ الطلب المتعلق بإنشاء أحياء سكنية مخصصة للمعلمين في جميع المحافظات، وذلك بعد نيله موافقة مبدئية من الحكومة.
فيما شددت، على أنها ستواصل المتابعة الدقيقة لضمان تطبيق القرارات المتخذة بعدالة وشفافية، داعية الكوادر التعليمية كافة إلى التكاتف ودعم خطوات الإصلاح التربوي المرتقبة.
وفي ذات الصدد، جددت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين تأكيدها أن الإضراب العام سيبدأ يوم الأحد المقبل، وأن القرار لا رجعة فيه، في ظل استمرار تجاهل المطالب الأساسية للعاملين في القطاع التربوي، حيث ذكر عضو اللجنة علي رحيم في تصريح، إن "الإضراب يأتي لتحقيق مطالب مشروعة، أبرزها شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية، وصرف مخصصات مالية بنسبة 100%".
كما أوضح، أن من بين المطالب الأخرى: "صرف مخصصات تحسين المعيشة بواقع 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنية إلى 150 ألف دينار، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار، فضلا عن زيادة مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار".
فيما يترقب الوسط التربوي ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء، وسط دعوات واسعة للاستجابة السريعة لمطالب المعلمين وإنهاء حالة التوتر التي تشهدها الساحة التعليمية في البلاد.
https://telegram.me/buratha
