صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، على أن القانون يلتزم الشركات الاستثمارية بتشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، مشيرة إلى أن عدد العمالة الأجنبية النظامية المسجلة في العراق يبلغ 42 ألف عامل، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العدد الكبير للعمالة في الشركات الاستثمارية غير المسجلة في الضمان الاجتماعي يشكل تحديا"، موضحا أن الوزارة تتابع هذه الشركات عبر لجان تفتيشية لضمان امتثالها للقوانين المنظمة للعمالة الوافدة.
كما أضاف خوام، أن "الوزارة تسعى إلى تنظيم العمالة الوافدة بما يتماشى مع مصلحة العمالة العراقية، إذ يلزم القانون الشركات بتوظيف نسبة 50% من العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha