علّقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، على قانون الأحوال الشخصية، فيما أوضحت ان هناك ضوابط وتعليمات ستصدر قريبا، إذ ذكر عضو اللجنة رائد المالكي لقناة السومرية، انه "وفقا لما ورد في قانون رقم 1 لسنة 2025 هو نافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بما فيها تطبيق الاحكام الشرعية بالنسبة للاشخاص الذين يختارون تطبيق هذه الاحكام والذين يتيح لهم التعديل من المتزوجين الجدد او العقود السابقة".
كما أضاف ان "تعامل المحاكم مع هذه القضية يتطلب ضوابط وتعليمات مثل قانون العفو العام، حيث يعد مجلس القضاء الاعلى تعليمات وضوابط، عبر لجنة قضائية شكلت لهذا الغرض، لتوضيح الحالات وفقا لما تعرض على المحاكم، وكيف تتعامل معها وحتى لا تختلف الاجتهادات وتختلف الاراء والاحكام".
وتابع، "فيما يتعلق بالمدونة والتي يفترض ان تكتب وتقدم الى مجلس النواب، لان القانون نص على ان المدونة تكتب من قبل المجلس العلمي مع الاستعانة بقضاة وممثلين عن مجلس الدولة وخبراء بالقانون وتكتب خلال اربعة اشهر وتقدم الى مجلس النواب للموافقة عليها، فأن مجلس النواب سوف يوافق عليها جملة واحدة بكامل موادها على اعتبار انها موافقة لاحكام المذهب الجعفري".
واضاف، انه "لا توجد صلاحية يملكها المجلس في تعديل احكام الشرع الاسلامي وهذا امر حسمه الدستور في نص المادة 41 والتي تنص على ان العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم بحسب مذاهبهم وبالتالي الحكم عندما يكون موافق للمذهب لا توجد اي صلاحية لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يعدل احكام الدين او احكام المذهب الجعفري"، موضحا ان "ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي يعكفان على اعداد فريق او ترشيح فريق واصدار امر باللجنة التي سوف تتولى كتابة مدونة الاحكام الشرعية ضمن السقف الزمني المحدد لها".
https://telegram.me/buratha
