قررت عدد من المحافظات السنية تعطيل الدوام الرسمي احتجاجا على ايقاف قانون العفو العام الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا كامر ولائي الذي يتيح خروج الارهابيين من السجون مع العلم ان هذا الاجراء ليس من اختصاص المحافظين ان يقوموا بالاحتجاج عبر تعطيل الدوام الرسمي ويعد ذلك الخروج عن طاعة الدولة العراقية وخرقا للدستور العراقي الذي اكد على احترام القرارات القضائية وتنفيذها .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت أصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ قانون العفو وقانون الاحوال الشخصية وقانون الاملاك بناءا على الطعون المقدمة من قبل عدد من النواب المستقلين في البرلمان
ونقلت مصادر صحفية ان محافظ نينوى عبد القادر دخيل قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة احتجاجا على ايقاف قانون العفو العام مدعيا ان هذا القانون جاء من اجل اطلاق سراح الابرياء
كما اعلن محافظ الأنبار، محمد نوري عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المحافظة لثلاثة أيام.
وقال نوري في بيان له : "أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً".
فيما أعلن محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة غداً الاربعاء ايضا، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة غداً الاربعاء لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت امس الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
https://telegram.me/buratha
