استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، مبلغا مقداره خمسة مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، انه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وبأشراف من قبل القاضي المختص".
وأوضح البيان أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على امـــوال الدولــــة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha