صرّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن عدم مشاركته في إنتخابات برلمان كردستان لمخالفتها القانون حسبما ذكر، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية".
وأوضح الحزب في بيان، لا يمكننا الاستمرار بالعملية السياسية إذا لم يطبق الدستور وبنود الاتفاق السياسي"، مبينا "لن نشترك بانتخابات تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
وأضاف الحزب، أن "إلغاء المحكمة الاتحادية لقانون انتخابات إقليم كردستان خرق فاضح للدستور، والمحكمة الاتحادية تحاول العودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي"، مشيرا الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية المتتالية تشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات".
ولفت الديمقراطي الكردستاني الى ان "الإقليم تعرض خـلال السنوات الأربع الماضية لسلسلة قرارات غير دستورية من المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم".
وتابع الحزب، أن "إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان الإقليم من المحكمة الاتحادية خرق لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية اناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينص عليه الدستور".
وأوضح الديمقراطي، "لا يمكن أن يدار العراق بصورة صحيحة وصحية من قبل مكون واحد، ومبدأ الشراكة والتوافق والتوازن أصبح أساسا كي يصبح العراق ملكا للجميع".
https://telegram.me/buratha
