ادانت كتلة حقوق النيابية فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الامريكية على بعض الشخصيات العراقية بضمنها النائب عن كتلة حقوق ( حسين مؤنس) .
واكدت الكتلة في بيان :" ان هذا الإستهداف ومحاولات فرض الهيمنة المالية والإقتصادية ، لن يجعلها تتراجع عن نهجها الثابت من أجل تحقيق السيادة التامة ومغادرة القوات الأجنبية البلاد باعتباره مطلبا مشروعا وأساسياً من أجل تثبيت دعائم الأمن والإستقرار"، مبينة :" ان استخدام سلاح العقوبات من قبل الادارة الامريكية ، بما يمثله من أجندات وإملاءات ، يعد أمرا مرفوضا ويتعارض مع مصالح شعبنا وحقوقه المشروعة في السيادة والاستقلال التامين ، بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية حيث أثبتت التجارب والمعطيات السياسية والميدانية قدرة العراقيين على إدارة ملفاتهم الأمنية والإقتصادية والسياسية بكفاءة واقتدار كبيرين مما يسقط الذرائع الامريكية بهذا الخصوص".
واضافت:" في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه العقوبات والممارسات التي تنتهجها إدارة الإحتلال الأمريكية ، فاننا نشير إلى أنها لن تثني من عزائمنا وإرادتنا في مواصلة السير قدما في إنجاز وتحقيق أهداف ومتطلبات المشروع الوطني الإستقلالي حتى إخراج قوات الإحتلال من كل شبر من أرض وطننا الحبيب"
https://telegram.me/buratha
