حدد الخبير القانوني حبيب عبد الطرق القانونية لحل مجلس النواب.
وقال عبد في حديث لـ/ المعلومة /، إنه” لا يوجد حل للبرلمان كجزاء لتجاوز الفترات الدستورية أثناء تشكيل الحكومة”، مؤكدا أنه” لا يمكن حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية أو أي جهةٍ اخرى غير مجلس النواب”.
وأضاف، أن” نص المادة 64 من الدستور واضح بهذا الخصوص وقد حل المجلس السابق نفسه عن طريق التصويت بحل نفسه”.
وبين أن “الدستور العراقي اغلب توقيتاته هي تنظيمية وليست حتمية وهي لغرض تنظيم آمر معين دون إيقاع جزاء على مخالفته لذلك”.
وتابع، أن” أول تجاوز للدستور كان خلال اعلان النتائج الانتخابية، حين خرقت المفوضية الوقت المحدد للإعلان عن النتائج”.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مقال سابق أن “دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص على اجراءات حل مجلس النواب بموجب المادة (64/اولا) بطريقين، الأولى حل ذاتي يختص به مجلس النواب بناء على طلب من ثلث أعضائه والتصويت بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، أما الطريقة الثانية تتمثل في طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية يقدم إلى مجلس النواب واشترط النص لنفاذ هذا الطلب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
