أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) تريليون دينارٍ من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة، فيما كشفت احصائية أوامر القبض بحق الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
وذكرت الهيئة خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عن إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2022 أنَّ "تلك المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها".
وأضافت، أن "القضايا الجزائية شملت 280 وزيراً ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم".
وأكَّدت الهيئة أنَّ "(39) وزيراً ومن بدرجته و(241) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، من بين المُتَّهمين في قضايا جزائيَّةٍ".
وأوضحت، أنها "نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في (34,209) بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين (8,877) بلاغاً، و(10,535) إخباراً، و(14,797) قضيَّة جزائيَّة".
الهيئة أضافت، إنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجته، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.
وتابعت أنها عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً.
وأشارت إلى أنها أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها.
https://telegram.me/buratha
