رأى المحلل السياسي رياض الوحيلي، الأربعاء، أن قانون الدعم الطارئ مخالفة دستورية ومحاولة تمريره من قبل اللجنة المالية كانت للاستفادة من الـ40 مليار دولار التي خصصت له.
وقال الوحيلي في تصريح ل/ المعلومة /، إن “تمرير قانون الدعم الطارئ من قبل حكومة تصريف الأعمال هو مخالفة صريحة للدستور كون المبالغ المرصودة له تتجاوز الـ40 مليار دولار”، مبيناً أن “محاولة تمريره من قبل اللجنة المالية جاء للتصرف بحرية لهذه الأموال”.
وأضاف أن ” الأموال التي خصصت لقانون الأمن الغذائي سيتم التصرف والاستفادة منها من قبل الوزراء والمسؤولين التابعين للتحالف الثلاثي”، موضحاً أنه “من الممكن أن يتم الطعن بالقانون من قبل النواب المعترضين لدى المحكمة الاتحادية”.
وبين أن “صرف هذه المبالغ ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وأن محاولة تمريره من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب جاء للاستفادة من هذه المبالغ، كون أعضاء اللجنة من داخل التحالف الثلاثي”.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي قد دعا ، في وقت سابق، القوى السياسية إلى اقتصار قانون الأمن الغذائي على مساعدة الطبقات الفقيرة فقط والتي تضررت جراء ارتفاع أسعار الدولار.
https://telegram.me/buratha
